تستمر دولة الإمارات العربية المتحدة، في أرخبيل سقطرى اليمنية، العبث والمتاجرة بمعاناة سكان الجزيرة، باستخدام الوقود وبيع مواد الإغاثة الإنسانية. 

وقالت مصادر خاصة، لـ"المهرية"، إن "متنفذي المجلس الانتقالي ومندوبي الإمارات يواصلون العبث بالأرخبيل، عبر بيع أراضي الدولة والمنتزهات السياحية على الشواطئ لمتنفذين من خارج الجزيرة".

وذكرت شهود عيان لـ"المهرية"، بأن عمليات البسط والنهب ومخالفة المخططات الحضرية في مدينة حديبوة وضواحيها (مركز المحافظة) مستمر وبتسهيل من مكتب سقطرى للهيئة للأراضي والتخطيط الخاضع لسيطرة المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً".

في السباق، أفادت مصادر محلية، بقيام مندوبي مؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية (مؤسسة إماراتية) ببيع مواد الإغاثة، بعد أن كانت توزع إبان وجود السلطة المحلية في سقطرى للمحتاجين من أبناء المحافظة".

وأضافت المصادر، أن "المؤسسة الإماراتية التي تزعم تنفيذ أعمال إنسانية في سقطرى، صارت تبيع مادة الغاز المنزلي للمواطنين بمبالغ خيالية في ظل غياب سلطات الدولة".

وأشارت المصادر، إلى أن "المؤسسة الإماراتية صارت تبيع الغاز المنزلي بمبلغ بـ36000 ألف ريال يمني، في حين يتم بيع مادتي الديزل والبترول بمحطة أدنوك الاماراتية في سقطرى بنحو 24000 ألل ريال رغم انخفاض سعر الصرف".

وتتقاسم الإمارات والسعودية النفوذ في اليمن منذ بدء الحرب قبل نحو ثمان سنوات وفق تقارير غربية سابقة، إذ تسعى أبوظبي جاهدة للاحتفاظ بنفوذها في المنطقة الساحلية حول عدن، وفي العديد من الجزر اليمنية المكتسبة بما فيها سقطرى، بفضل مليشيا المجلس الانتقالي الموالي لها، في حين تكرز الرياض بشكل أساسي على أمن الحدود والمشاركة الفعالة في العملية السياسية بالإضافة إلى التوسع الاقتصادي النشط في المحافظات اليمنية الأخرى.

ومنذ عام 2015، استغلت الإمارات العربية المتحدة حالة الحرب والفراغ الأمني ​​في اليمن للتوسع في أرخبيل سقطرى، نظراً لأهميتها الجغرافيا الاستراتيجية.