كشفت مصادر محلية، الأحد، عن تكثيف الإمارات من رحلاتها الجوية إلى جزيرة عبد الكوري أحد أكبر جزر أرخبيل سقطرى، وذلك بالتزامن مع استكمال إنشاء بناء قاعدة عسكرية على ساحل الجزيرة المطلة على أهم ممرات التجارة العالمية.

وأوضحت المصادر التي تحدثت لـ"المهرية"، شريطه عدم الكشف عن هويتها لدواعٍ أمنية، أن الإمارات سيّرت السبت ثلاث رحلات أسبوعية إلى جزيرة عبدالكوري التابعة لمديرية قلنسية، بدلاً من رحلة أسبوعية واحدة.

وأشارت المصادر إلى أن "الإمارات اكتفت برحلة تجارية واحدة إلى مطار أرخبيل سقطرى بمدينة حديبو عاصمة المحافظة، مقابل تكثيف رحلاتها الجوية إلى جزيرة عبدالكوري أحد أهم وأكبر جزر الأرخبيل اليمني".

واعتبر ناشطون يمنيون، افتتاح مطار عسكري في جزيرة عبدالكوري دون علم السلطات المحلية بسقطرى، أو الحكومة الشرعية يعد انتهاكاً صارخاً للسيادة اليمنية، وإصراراً إماراتياً على عسكّرة الجزيرة تمهيداً للاستحواذ عليها.

ونهاية مارس الماضي، كشفت مصادر لـ"المهرية" عن شروع الإمارات في بناء لسان بحري لاستقبال السفن في جزيرة عبدالكوري ويأتي دلك بعد استكمال انشاء مدرج المطار لطيران، وتحويلها إلى قاعدة عسكرية، تحت خبراء إسرائيليين.

وتعد عبدالكوري أحد أهم الجزر التي تقع بالقرب من القرن الإفريقي، وذات أهمية اقتصادية حيث تقع فيها 6 قطاعات نفطية وتتبع إداريا محافظة ارخبيل سقطرى.

وتقع عبدالكوري على بعد 120 كم من جزيرة سقطرى، وبمساحة تصل إلى 133 كم مربع، وهي ثاني أهم جزيرة بعد أرخبيل سقطرى، لكنها تعيش ما يعيشه سكان القرون الوسطى، فيما تتجاذبها الأطماع الإقليمية.

إلى ذلك، قالت مصادر محلية في الأرخبيل، إن "شركة "أدنوك" التابعة لحكومة أبوظبي الإماراتية، قررت مؤخراً رفع أسعار المشتقات النفطية في أرخبيل سقطرى إلى 26000 ألف ريال يمني للصفيحة البنزين سعة 20 لتر في تحدٍ واضح لقرار الحكومة اليمنية التي أقرت خفض أسعار البنزين إلى 20000 ألف ريال في المناطق المحررة (من الحوثيين).

على صعيد آخر، أفادت مصادر أخرى في الجزيرة، بأن شركة "دكسم باور" الكهربائية الإماراتية تعمل حالياً على تغيير اسمها التجاري للتخلي عن التزامها كمشغل لكهرباء سقطرى وكذا إخلاء مسؤوليتها الجنائية عن ممتلكات مؤسسة الكهرباء الحكومية أو أي التزامات سابقة متعلقة بالأمر، ما يثير تساؤلات عن مصيرها باعتبارها شركة وهمية دخلت إلى الجزيرة بطريقة تجارية غير نظامية.