تهدد ناقلة "صافر" النفطية المهجورة غربي اليمن، والتي أعلنت الأمم المتحدة الثلاثاء عن التوصل إلى "اتفاق مبدئي" مع الفرقاء لنقل حمولتها إلى سفينة أخرى، بكارثة قد تقع في أي لحظة إذا حدث تسرب نفطي.

وتقع الناقلة قبالة ساحل الحديدة في غرب اليمن، بالقرب من منطقة خاضعة لسيطرة الحوثيين المدعومين من إيران.

خطر على الدول المطلة على البحر الأحمر

"صافر" التي صُنعت قبل 45 عاما وتُستخدم كمنصّة تخزين عائمة، محمّلة بنحو 1,1 مليون برميل من النفط الخام يقدّر ثمنها بنحو 40 مليون دولار.

ولم تخضع السفينة لأي صيانة منذ 2015 ما أدّى الى تآكل هيكلها وتردّي حالتها، وهي متوقّفة منذ ذلك العام قبالة ميناء الحديدة على بعد ستة كيلومترات من السواحل اليمنية.

ومن شأن تسرب النفط من الناقلة أن يلحق ضررا كبيرا بالنظم البيئية للبحر الأحمر وأن يتسبب بإغلاق ميناء الحديدة لأشهر عدة وبالتالي تعريض أكثر من 8,4 ملايين شخص في اليمن لمستويات مرتفعة من التلوث، وفق دراسات مستقلة.

وتحذّر منظمة "غرينبيس" البيئية من تداعيات أن إغلاق مرفأي الحديدة والصليف اللذين يدخل عبرهما 6 بالمئة من المساعدات الإنسانية لليمن.

كذلك يمكن أن تطال الكارثة البيئية دولا مجاورة مطلة على البحر الأحمر، خصوصا جيبوتي وإريتريا والسعودية كما حركة الملاحة التجارية في البحر الأحمر.

ويطالب الحوثيون بأن تقوم الفرق الأممية بفحص الناقلة وصيانتها فورا، لكن الأمم المتحدة قالت إنّ فرقها تخطط لإجراء زيارات لتقييم حجم الأضرار قبل بدء عملية الصيانة الفعلية.

وتقود السعودية منذ 2015 تحالفاً عسكرياً دعماً للحكومة اليمنية التي تخوض نزاعاً دامياً ضدّ الحوثيين المدعومين من إيران منذ سيطرتهم على صنعاء ومناطق أخرى في 2014.

"مماطلة  الحوثيين"

في آب/اغسطس 2019، وصل خبراء تابعون للأمم المتحدة إلى جيبوتي للتوجه لمعاينة السفينة. وطالبت الأمم المتحدة منذ وقت طويل بالوصول إلى الناقلة ولكنها واجهت عراقيل بسبب مماطلة الحوثيين.

وفي تشرين الثاني/اكتوبر من العام ذاته، أعلنت الأمم المتحدة أنها ليست قادرة حتى الآن على فحص الناقلة.

وبعدها بعام، في تشرين الثاني/نوفمبر 2020، أعلنت الأمم المتحدة أنّ المتمرّدين الحوثيين وافقوا على أن تُرسل خبراء لإجراء عملية فحص وصيانة أولية للناقلة النفطية بحلول أواخر كانون الثاني/يناير أو مطلع شباط/فبراير 2021. ولم يتم تطبيق هذا الاتفاق.

وقال الخبراء إن آخر مشكلة وقعت في أيار/مايو 2021 مع حدوث تسرب في أنبوب التبريد، والذي تم إصلاحه.

وفي حزيران/يونيو، طالب مجلس الأمن الدولي الحوثيين بـ"تسهيل وصول آمن وغير مشروط لخبراء الأمم المتّحدة لكي يجروا تقييماً محايداً وشاملاً، بالإضافة إلى مهمة صيانة أولية، بدون تأخير".

وحذرت منظمة "غرينبيس" من ان هذه الناقلة قد "تنفجر" في أي لحظة.

"اتفاق مبدئي"

في شباط/فبراير 2022، أعلن مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانيّة مارتن غريفيث التوصل إلى "اتفاق مبدئي" مع الفرقاء في اليمن لنقل حمولة الناقلة النفطية "صافر" المهجورة قابلة السواحل اليمنية إلى سفينة أخرى.

وقال غريفيث "يسعدني أن أعلن عن تحقيق تقدم مؤخرا على صعيد الجهود الرامية لحل مشكلة الناقلة النفطية صافر، بما في ذلك اتفاق مبدئي حول اقتراح تقدّمت به الأمم المتحدة يقضي بنقل الحمولة النفطية إلى سفينة أخرى".

وطلب الحوثيون ضمانات بأن يتمّ إصلاح الناقلة وأن تحوّل عائدات النفط الموجودة على متنها لتسديد رواتب موظّفين يعملون في إدارات تخضع لسلطتهم.

بالمقابل دعت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً إلى إنفاق أي مبلغ يتأتّى من بيع هذا النفط على مشاريع صحيّة وإنسانية.

ويطالب الحوثيون بأن تقوم الفرق الأممية بفحص الناقلة وصيانتها فورا، لكن الأمم المتحدة قالت إنّ فرقها تخطط لإجراء زيارات لتقييم حجم الأضرار قبل بدء عملية الصيانة الفعلية.

وتدور الحرب في اليمن بين القوات الحكومية والحوثيين الذين يسيطرون على مناطق واسعة بينها العاصمة صنعاء منذ العام 2014. وتسبب النزاع بمقتل أكثر من 377 ألف شخص، وفق الأمم المتحدة.