قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن نواباً في الكونغرس الأمريكي قدموا اقتراحاً جديداً سيمنع الشركات الأميركية من تقديم دعم الصيانة للقوات الجوية السعودية، التي تقود حرباً في اليمن منذ نحو 7 سنوات.

ووفق التقرير، وتقدم كل من النائبين توم مالينوفسكي وجيم ماكغفرن، رئيس لجنة قواعد مجلس النواب، بمشروع قانون من شأنه منع وزارة الخارجية لمدة عامين من منح التراخيص للشركات الأميركية التي تقدم الصيانة للطائرات التي نفّذت غارات جوية داخل اليمن خلال العام الماضي.

واعتبر مالينوفسكي أنه "في الوقت الذي تحاول فيه إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، المضي قدماً في إنهاء سلمي للحرب بين المتمردين الحوثيين في اليمن والتحالف الذي تقوده السعودية، يجب أن تفعل المزيد للوفاء بالتزامها بوقف دعم العمليات الجوية للتحالف التي قتلت عشرات اليمنيين الأبرياء".

وأضاف: "عندما يكون لديك غارات سعودية، قتلت العشرات من المدنيين في ضربات يبدو أنها غير مبررة تماما، باستخدام طائرات تبقى في الجو بموجب عقد وافقت عليه حكومة الولايات المتحدة، أعتقد أن لدينا التزاما بالنظر في ما نفعله".

وشدد مالينوفسكي على أن "عقد الصيانة هو العنصر الأقل إثارة ولكنه الأهم في دعمنا"، آملا أن يحظى المشروع بدعم من أجل إقراره، بحسب الصحيفة.

وفي حال تم إقرار القانون،  سيسمح  فقط بأعمال الصيانة للطائرات الأميركية الصنع، بما في ذلك الأسطول السعودي من الطائرات المقاتلة F-15، بشرط أن يتم استخدامها حصريا لاستهداف قدرة الحوثيين على إطلاق الصواريخ وتسيير الطائرات بدون طيار.

وسيتطلب مشروع القانون أيضاَ من الإدارة تزويد الكونغرس بتحديثات ربع سنوية حول الضربات الجوية السعودية في اليمن وسيسمح لبايدن بصلاحية إلغاء حظر عقد الصيانة على أساس كل حالة على حدة، وفق التقرير.

*رابط التقرير