حمّلت رابطة أمهات المختطفين ماتسمى قوات الحزام الأمني التابع للمجلس الانتقالي بعدن المسؤولية الكاملة عن سلامة ثمانية معتقلين تعسفاً في سجونها منذ أكثر من عام.

وقالت الرابطة إن المعتقلين تعرضوا للإخفاء القسري لأشهر متتالية منهم ثلاثة أطفال لاتتجاوز أعمارهم الـ15 عاماً، بينما لايزال "عبدالله علي الحيي" مخفيا قسراً بعد تعذيبه بالماء الحار والكهرباء حتى سقوطه على الأرض مغشياً عليه وأخذه إلى مكان مجهول ولايعلم مصيره حتى الآن حسب شهادة ذويه وأنباء غير مؤكدة عن وفاته تحت التعذيب.

وأضافت أن مليشيا الانتقالي اعتقلت المواطنين الثمانية من أبناء محافظة ذمار منتصف أكتوبر من العام الماضي فجراً، بعد مداهمة منازلهم بمحافظة عدن وأخذ أموالهم وهواتفهم الشخصية واعتقالهم مع نساء وأطفال أسرتين منهم.

وتابعت: "كما قاموا بضرب النساء وصفعهن أمام المعتقلين وأخذ هواتفهن الشخصية مهددين باغتصابهن، ليتم الإفراج عنهن وعن الأطفال بعد ذلك، فيما تم إخفاء المعتقلين السبعة لستة أشهر ثم نقلوا إلى سجن بير أحمد".

ودان بيان الرابطة ماتعرضت له النساء والأطفال من اعتقال واعتداء وتهديد، وطالب الجهات المعنية تمكين المعتقلين الثمانية من حقوقهم الإنسانية والقانونية، والإفراج عنهم.

ودعا البيان الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" والصليب الأحمر للضغط حتى يتم الإفراج عن الأطفال بشكل عاجل وحفظ طفولتهم من غياهيب السجون، وإعادتهم إلى حضن والدتهم ومقاعدهم الدراسية وحياتهم الطبيعية.  

وأرفقت الرابطة أسماء المعتقلين الثمانية في سجن بير أحمد بعدن وهم:

1- علي عبدالكريم الحيي (14عاماً)

2- علي عبدالملك الحيي (13عاماً)

3- جبر علي الحيي (13عاماً)

4- عبدالله علي الحيي (35عاماً)

5- جبر ناصر سريب (23عاماً)

6- الجشمي أحمد الجشمي (33عاماً)

7- سنان علي الحيي (20عاماً)

8- غالب علي الضبياني (33عاماً)

وقالت رابطة أمهات المختطفين إن إدارة سجن بير أحمد تمنع الزيارات عنهم وتقوم باعتقال  كل من يقوم بزيارتهم، وتسمح لهم بالاتصال كل شهر لخمس دقائق فقط،  كما لا يستطيع المحامي الترافع عنهم خوفاً من اعتقاله.