أعلنت الحكومة اليمنية، الجمعة، حصر شراء وتوزيع المشتقات النفطية عبر شركة النفط اليمنية في جميع أنحاء البلاد، في خطوة تهدف إلى تعزيز موارد الدولة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد.

جاء ذلك، في قرار أصدره رئيس مجلس الوزراء رئيس الحكومة معين عبدالملك، ونشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

وقضت المادة الأولى من القرار بحصر توزيع وتسويق وبيع المشتقات النفطية الموردة في السوق المحلية على شركة توزيع المنتجات النفطية (شركة النفط اليمنية)، وفقاً لقرار إنشاءها، في حين قضت المادة الثانية منه، بقيام الشركة بشراء المشتقات النفطية لتغطية احتياج السوق المحلية من قبل الشركات والتجار المؤهلين والمعتمدين وفقاً للآلية المقرة.

وتعتبر جميع المشتقات تابعة لها فور اكتمال تفريغها في الخزانات في الموانئ المختلفة ولا يحق التصرف بها أو توزيعها إلا من خلال الشركة، بحسب القرار.

كما قضى القرار في مادته الثالثة بتكليف الشركة بالتنسيق مع البنك المركزي اليمني وشركة مصافي عدن والمكتب الفني للمجلس الاقتصادي الأعلى لتنفيذ هذا القرار وبما يضمن توفير المشتقات وتوحيد أسعارها في السوق، وإدارة توفير العملة الأجنبية الخاصة باستيرادها دون أي أثر سلبي على سعر العملة الوطنية، ووفقا للآلية المقرة.

وقضت المادتين الرابعة والخامسة من القرار، بإلغاء أي قرار سابق يتعارض مع أحكام هذا القرار، والعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين تنفيذه كل فيما يخصه.