قالت صحيفة “الغارديان” البريطانية، في تقرير لها، نشرته الأربعاء، إن السعودية استخدمت “محفزات وتهديدات” لوقف تحقيق للأمم المتحدة بانتهاكات حقوق الإنسان في اليمن ارتكبتها كل الأطراف المشاركة في الحرب.

وذكرت الصحيفة، أن السعودية نجحت في النهاية بحملة الضغط عندما صوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في تشرين الأول/أكتوبر ضد تمديد عمل الفريق المستقل للتحقيق في جرائم الحرب. وكان التصويت هو أول هزيمة لقرار في عمر المجلس الذي أنشئ قبل 15 عاما ويتخذ من جنيف مقرا له.

 ووصف مسؤولون سياسيون ودبلوماسيون وناشطون على معرفة بالنقاشات الداخلية، حملة الضغط بالقوية حيث قام المسؤولون السعوديون، على ما يبدو بالتأثير على المسؤولين لضمان إفشال القرار.

وفي احدى الحالات أفادت الصحيفة، بأن الرياض حذرت إندونيسيا وهي أكبر بلد إسلامي - من حيث عدد السكان في العالم- أن عدم تصويتها ضد القرار في 7 تشرين الأول/أكتوبر سيسبب مشاكل للإندونيسيين الراغبين بالحج.

وفي مثال آخر، أعلنت دولة توغو أنها ستفتح سفارة جديدة لها في الرياض وستحصل على الدعم المالي من المملكة من أجل تمويل نشاطات مكافحة الإرهاب. وصوتت إندونيسيا وتوغو اللتان امتنعتا عن التصويت في 2020 لصالح قرار هذا العام.

وتم تمرير القرار بأغلبية بسيطة 21 -18 حيث امتنعت سبع دول عن التصويت. وفي عام 2020 جرى التصويت لصالح المضي في التحقيق بـ 21 ضد 12 صوتا مع امتناع 12 عضوا في المجلس عن التصويت. وقال مسؤول “هذا الانحراف من 12 معارضا إلى 21 معارضا لم يحدث هكذا”.

ومن الدول التي غيرت موقفها في 2020 و2021، من الامتناع عن التصويت إلى “لا”: بنغلاديش، أندونيسيا، السنغال وتوغو.

وجاء التصويت عندما كان وزير خارجية توغو في زيارة رسمية إلى السعودية وتزامن مع الإعلان عن فتح سفارة جديدة في الرياض.  وأعلنت توغو أنها ستتلقى دعما ماليا لمكافحة الإرهاب من المركز الدولي لمكافحة أيديولوجية التطرف في السعودية.

وفي حالة أندونيسيا، فقد أوصلت السعودية رسالة أن شهادات التطعيم ضد كوفيد-19 قد لا يتم الاعتراف بها للإندونيسيين المسافرين إلى مكة، لو لم تصوت الدولة ضد القرار.

وقال مراقب إن السعودية كانت مستعدة لاستخدام المدينة المقدسة للحصول على ما تريد. وبعد أسبوع من التصويت دعت الإمارات والسعودية السنغال لتوقيع اتفاقية تفاهم وإنشاء مجلس اقتصادي إماراتي – سنغالي، بهدف تعزيز التعاون “بين البلدين الصديقين”.

من جانبه، قال جون فيشر، مدير مكتب منظمة هيومان رايتس ووتش في جنيف “كان تصويتا متقاربا، ونفهم أن السعودية وأعضاء التحالف معها في اليمن كانوا يعملون من مدة وعلى مستويات عالية من أجل إقناع الدول الأعضاء بمزيج من التهديدات والحوافز لدعم إجراء وقف التفويض لآلية الرصد الدولية هذه”.

وأضاف “كانت خسارة التفويض ضربة قوية للمحاسبة في اليمن ولمصداقية مجلس حقوق الإنسان بشكل كامل. وأن تتم هزيمة التفويض من بلد هو جزء من النزاع بدون سبب غير تجنب التمحيص بالجرائم الدولية هو مهزلة”. ولم يرد ممثلو سفارتي أندونيسيا والسعودية في واشنطن على أسئلة الصحيفة وكذا وزارة خارجية توغو.

وكان مجلس حقوق الإنسان قد صوت أول مرة عام 2017، لإنشاء لجنة من الخبراء للتحقيق في إمكانية خروقات للقانون الدولي وحقوق الإنسان في اليمن.

وعرفت لجنة الخبراء باسم “فريق الخبراء البارزين المعني باليمن” ولم يسمح له أبدا بزيارة اليمن، لكن تقاريره بدت شاجبة مع مرور الوقت، حسب شخص على معرفة بالأمر. وفي عام 2020 أوصى الفريق ولأول مرة بضرورة تركيز المجتمع الدولي انتباهه على المحاسبة في جرائم حرب ممكنة.

وضمن الفريق خمس توصيات، منها تحويل الأمر إلى محقق المحكمة الجنائية الدولية وبقرار من مجلس الأمن الدولي. وقال شخص تابع الموضوع “أعتقد أن هذه هي اللحظة التي دفعت التحالف السعودي وجعلته يكتشف أن الأمر ذهب بعيدا”.

ولم تعبر أي دولة من تلك التي غيرت موقفها من الامتناع عن التصويت بـ “لا” عن معارضة للقرار الذي لم يختلف في جوهره عن بيان 2020 إلا من خلال طلب تمديد عمل الفريق من عام إلى عامين.

وقالت مصادر إن “نواقيس الجرس” لداعمي القرار لم تقرع إلا قبل أسبوع من التصويت، حيث فهموا أن الحملة السعودية “تختلف بشكل كبير عن حملات السنوات الماضية”، وذلك لأن السعوديين تعاملوا مع صناع السياسة في كل عاصمة حول العالم.

وعادة ما كانت تتضح مواقف التصويت قبل أيام من عقده. ولكن الدول الأعضاء رفضت في تشرين الأول/أكتوبر الإفصاح عن ميولها النهائية، وهو ما زاد مخاوف الداعمين للقرار وأنها تتعرض لضغوط كبيرة. ولهذا قرر الداعمون للقرار المضي به مع أنهم لم يكونوا غير متأكدين مما سيحدث.

وقال شخص على معرفة بالأمر إن “انتصار السعوديين على حساب الشعب اليمني هو أمر فظيع، ولكنها حالة واضحة للدول الأخرى مثل روسيا والصين التي تقوم بإفشال أي تحقيق. وهو ما صدم الجميع وفي العمق. وكان يجب التدقيق في الدول الأعضاء بالمجلس التي لم تستطع تحمل الضغط”.

وقالت الغارديان في ختام تقريرها لمراسلتها في واشطن ستيفاني كيرتشغاسنر، إن الدول التي دعمت الإجراء وقادتها هولندا فوجئت بالأساليب القوية التي استخدمها السعوديون.