دعت منظمة سام للحقوق والحريات، الجمعة، المجتمع الدولي والأجهزة الأممية لحماية المرأة اليمنية بعد أكثر من 6 سنوات على الصراع الدائر الذي كان معظم ضحاياه من المدنيين وبشكل أخصّ "النساء". 

وطالبت المنظمة في بيانها الصادر عنها الذي يأتي بالتزامن مع اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة من كل عام، بالعمل على تمكين  من الحقوق الأساسية التي كفلها القانون الدولي وتقديم مرتكبي تلك الانتهاكات للعدالة الجنائية نظير ما ارتكبوه من جرائم طوال تلك السنوات. 

وذكرت المنظمة أنّها رصدت طوال السنوات الماضية انتهاكات متعددة ومركبة تجاه النساء اليمنيات في مختلف المناطق، وحتى في مناطق اللجوء خارج اليمن أثّرت بشكل خطير وغير مسبوق على تمتع المرأة اليمنية بحقوقها الأساسية ولا سيما في ظل استمرار تلك الانتهاكات من قبل أطراف الصراع وغياب أيّ بوادر سياسية أو إرادة دولية لحل الأزمة الممتدة منذ سنوات، الأمر الذي يعكس مخاوف المنظمة من انتهاكات مقبلة قد تطال شريحة أكبر من النساء مع استمرار الأوضاع في اليمن على ما هي عليه.

وسجّلت منظمة "سام" أرقاماً صادمة عن حجم الانتهاكات التي تعرضت لها المرأة اليمنية، خلال ست أعوام من الحرب، فقد رصدت أكثر من 4000 حالة انتهاك حتى نهاية 2020، شملت القتل والإصابات الجسدية والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب والمنع من التنقل، إضافة إلى أكثر من 900,000 امرأة نازحة في مخيمات مأرب، ارتكبتها أطراف الصراع في اليمن. 

وتصدرت مليشيا الحوثي قائمة أكثر الأطراف المنتهكة لحقوق المرأة بنسبة 70%، تليها القوات الموالية للشرعية 18%، ثم المجلس الانتقالي بنسبة 5%، جهات أخرى 7%، من قتل متعمد وإصابات بالغة بحق المدنيات والناشطات، والتي ترقى لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. 

وأظهرت الأرقام التي جمعتها "سام" بأن عدد اليمنيات اللاتي قُتلن خلال هذه الفترة بلغ 962، امرأة، سقط العدد الأكبر منهنّ في مدينة "تعز" بعدد (410) امرأة، تلتها "الحديدة" (115)، "عدن" (37)، «لحج» (40)، و"صعدة" (50)، فيما أصيبت 1942 امرأة، وكان لتعز أيضاً النصيب الأكبر بعدد (1400) امرأة. 

ومن بين إجمالي النساء اللواتي فقدن حقهن في الحياة (521) امرأةً قتلن نتيجة تعرضهنّ لشظايا قاتلة، و(290) امرأةً قتلن نتيجة لإصابات مباشرة بالرصاص، فيما قتلت (75) امرأةً نتيجة إصابتهنّ بشظايا الألغام، و(9) نساء نتيجة إصابتهنّ بشظايا العبوات الناسفة، فيما قتلت (22) امرأة نتيجة إصابات مختلفة، وقتلت (269) امرأة بقصف طيران السعودية والإمارات.

وشددت "سام"  على أن الممارسات التي تتعرض لها المرأة اليمنية تأتي في إطار المخالفة الواضحة للعديد من الاتفاقيات التي كفلت ووفرت الحماية الخاصة للمرأة ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة لاتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري ضد المرأة وغيرها التي كفلت العديد من الحقوق الأساسية للمرأة بل وجرمت أيّ اعتداء على تلك الحقوق أو حتى الانتقاص منها. 

واختتمت سام بيانها بدعوة المجتمع الدولي والمنظمات الأممية لتحمّل مسؤولياتها وواجباتها القانونية والأخلاقية والتدخل العاجل من أجل توفير الحماية والحصانة الكاملة للنساء في اليمن والعمل على الضغط على كافة أطراف الصراع من أجل وقف انتهاكاتهم المتكررة ووضع خطة عمل واضحة تضمن تطبيق تلك الحماية وفي مقدمتها تقديم المخالفين للمحاكمة العادلة نظير انتهاكاتهم المتكررة لحقوق الإنسان لا سيما حقوق المرأة.