لاتزال تداعيات مقتل المغترب عبد الملك السنباني، والعامل الطبي بمنظمة أطباء بلا حدود عاطف الحرازي في مديرية طور الباحة شمال لحج تلقي بظلالها على المشهد العام في المديرية التي تقع أمنياً تحت سيطرة "الحزام الأمني" التابع للانتقالي الجنوبي منذ يونيو الماضي بعد خروج قوات القيادي في ألوية العمالقة حمدي شكري وإحلال الحزام الأمني بدلا عنه.

وشهدت المنطقة حالات تقطع متكررة، ولم يتم البت فيها أو تسليم الجناة للقضاء، فمن يتحمل مسؤولية الانفلات الأمني في طور الباحة؟.

"المهرية نت" أجرت حواراً مع مدير عام المديرية عبد الرقيب البكيري، لمعرفة موقف السلطة المحلية وعلاقتها بما يجري من حالة الانفلات الأمني، وطبيعة الإجراءات المتبعة للحد من جريمة التقطعات التي تجاوزت 30 حالة خلال الفترة الماضية.

يرجع البكيري استمرار التقطعات في طور الباحة بسبب الوضع في البلاد،  واستمرار الحرب الذي أثر بشكل عام على الوضع، ناهيك عن غياب الجانب الديني والأخلاقي والعُرفي عند مرتكبي جريمة التقطع، وغياب مبدأ الثواب والعقاب والمحاسبة والقضاء، وانعدام الأمن بشكل عام.

وامتدح البكيري فترة وجود حمدي شكري سابقا في مديرية طور الباحة وعمله على تعزيز الأمن، ومتابعة قضايا طور الباحة ومحاربة للتقطعات، وتم القبض على قتلة ومتقطعين، ولهذا تلاشت هذه الظاهرة حينها.

وأضاف/ بعد أن انسحب الشيخ حمدي ورفض الحزام الأمني ألا تتواجد أي قوة هناك مساندة للأمن، عدا الحزام الأمني، بدأ الوضع يذهب نحو الانفلات، ولم يتم القبض على أي متهم أو قاتل، وزادت الأمور سوء وتعقيداً.

وعن دوره كسلطة محلية تنفيذية في ما يجري؛ قال نحن كسلطة محلية لسنا جهة قبض أمنية، بل إن جهة القبض الأمنية هي الحزام الأمني والأمن العام، نحن عملنا يكمن في توجيه المذكرات في القضايا والحوادث للأمن العام والحزام الأمني بالقبض على المتهمين والمشتبه بمهم، في قضايا التقطعات والقتل.

وتابع: "للأمانة لم يكن هناك تنفيذ وإجراءات ضد هؤلاء المتقطعين والقتلة الذين يقلقون السكينة العامة في المديرية".

وأشار البكيري إلى تقاعس الجهات الأمنية، "وكأنها راضية بما يحدث من فوضى وتقطع وابتزاز"، لأن المتقطع والمبتز كلهم يمرون عبر النقاط ولايوجد أي إجراءات، لافتا أن دور القبيلة في محاصرة هذا ضعيف لايتعدى نسبة 20%، رغم تفاعل بعض الوجاهات مع السلطة المحلية لوضع حدا لهذه الاختلالات التي شوهت سمعت المنطقة.

ويحمل مدير عام مديرية طور الباحة الحزام الأمني مسؤولية مايحدث في المديرية من انفلات وتقطع كونه تعهد بالحماية الأمنية للمديرية من أي انفلات عند دخوله، لافتا أن قرارات اللجنة الأمنية لم تنفذ رغم الشروع في رفع بعض النقاط، لكن ما أن رفعت حتى عادت النقاط التي تم رفعها في اليوم التالي.

ووفق البكيري فإن الخطة الأمنية طرحت عدة خيارات منها أن يقوم الحزام الأمني بدوره أو أن تكون هناك قوة مشتركة من الوحدات العسكرية بقيادات شخصيات عسكرية مستقلة.

وتطرق إلى الاستفزازات والمهام "غير الأخلاقية" التي تمارسها النقطة التاسعة صاعقة غير مهامها التي أوجدت من أجلها، مشيراً أن السلطة المحلية رفعت عدة قضايا لضبطها عبر الشيخ شكري وقيادة الانتقالي وتم رفع النقطة مؤخراً.

وجدد البكيري الثناء على فترة حمدي شكري في إدارة أمن المديرية بقوله: بخلاف فترة حمدي شكري التي اتسمت بالحزم، فإن الحزام الأمني بعد ذلك لم يقم بضبط أي متهم أو قاطع طريق أو بلطجي.

وحمّل الحزام الأمني المسؤولية تجاه ما يجري من انفلات في المديرية، موضحاً أن التهريب الذي زاد الحديث حوله في المديرية يتقاسمه الحزام الأمني مع الدعم والإسناد ولاسيما الخارج من طور الباحة إلى لحج مروراً بالعند.