قال موقع «جيوبوليتكال مونيتور» الكندي، اليوم الجمعة، إن التسابق الدولي والإقليمي لأنشاء قواعد عسكرية في اليمن خلال السنوات الأخير ليس من قبيل المصادفة.

وأفاد الموقع في تقريره الذي بدأه بالحديث عن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وعدم قدرته على فرض نظام الأقاليم في جميع أنحاء مجال نفوذه المتقلص. ولا حتى ضد القوى المتحالفة معه بقياده السعودية، لافتا إلى أن الحوادث التي وقعت على جزيرتين قبالة الساحل اليمني تشير إلى نفس القدر (سقطرى وميون).

ويفيد التقرير: كذلك من بين أعظم مناطق الجذب في شبه الجزيرة العربية ناطحات السحاب الطينية في اليمن : شبام والقرى الجبلية مثل الحجارة، لكن هذا الكنز الثقافي لا يعد سكانه بدخل غني من السياحة بسبب وقوع اليمن في خضم حرب أهلية منذ سبع سنوات ، حيث كان للقوى الأجنبية تأثير كبير.

الوضع الجيوسياسي والحرب في اليمن

يذهب التقرير إلى أن جنوب الجزيرة العربية أكتسب أهمية جغرافية في القرن التاسع عشر مع افتتاح قناة السويس، ولم يعد الطريق البحري بين أوروبا وآسيا مضطرًا إلى الالتفاف حول رأس الرجاء الصالح، ولكن يمكن توجيهه بسرعة وأمان أكبر عبر البحر الأحمر.

يتابع: حتى اليوم، يعد الطريق عبر قناة السويس أحد أهم طرق التجارة البحرية العالمية، حيث استخدمه حوالي 18800 سفينة في عام 2020.

يوضح التقرير: عند المدخل الجنوبي للبحر الأحمر، يشكل مضيق باب المندب الذي يبلغ عرضه 26 كيلومترًا عنق زجاجة يمر من خلاله قناتان للشحن: القناة الرئيسية وممر ضيق بطول سبع كيلومترات بين جزيرة بريم (المعروفة أيضًا باسم ميون) وشبه الجزيرة العربية. توضح الظروف الجغرافية أنه يمكن مراقبة حركة الشحن وتعطيلها بسهولة خاصة في هذه المرحلة.

ويرى التقرير أنه ليس من قبيل المصادفة أن يحدث سباق دولي لإنشاء قواعد عسكرية في هذه المنطقة في السنوات الأخيرة ، وهو سباق راسخ إلى حد كبير في الصعود الجيوسياسي لجمهورية الصين الشعبية ومفهوم السياسة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة (الإمارات العربية المتحدة). ، ولكن أيضًا بسبب انتشار القرصنة والقوى الإسلامية في القرن الأفريقي.

ومنذ عام 2014، دخل اليمن في حرب طويلة، مما أدى إلى خسائر فادحة في الأرواح. في المنطقة ذات الأغلبية الشيعية في غرب البلاد، والتي تتزامن تقريبًا مع المنطقة السابقة في شمال اليمن جيت يقاتل الشيعة ضد الرئيس عبد ربه منصور هادي.

أعمال بناء مطار لطائرات الهليكوبتر القتالية

يفيد الموقع الكندي إن الرئيس هادي، الذي حاصره الحوثيون وطرد من العاصمة ، سعى إلى الحصول على دعم تحالف تقوده السعودية في عام 2015 ، والذي بدوره أحبط هزيمته العسكرية وحافظ على حالة من الجمود لسنوات. ومع ذلك، هناك مؤشرات متزايدة على أن الحكومة اليمنية المعترف بها غير قادرة بشكل متزايد على تأكيد وحدة أراضي اليمن، حتى ضد حلفائها الدوليين.

ويستدل الموقع في تقريره بعدة مؤشرات على ذلك: منها في مارس 2021 ، تم تداول صور الأقمار الصناعية من شركة Intel Lab الأمريكية عبر وسائط مثل Drive و TRT ، والتي تُظهر أعمال الإصلاح والتوسيع على مدرج بطول 1.8 كيلومتر في جزيرة ميون.

يتابع: في البداية، كان هناك غموض كامل حول من كان ينفذ عقد البناء. وسارت الشكوك على الفور على دولة الإمارات العربية المتحدة، التي أرادت بناء مدرج بطول ثلاثة كيلومترات للطائرات المقاتلة على الجزيرة في وقت مبكر من عام 2016 ، لكنها أوقفت العمل في العام التالي.

 ومع ذلك، في نهاية مايو ، وفقا لصحيفة ديلي صباح اعترف التحالف الذي تقوده السعودية في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية بتأخره في بناء المدرج.

وهذا يتناقض بشكل واضح مع تصريح وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك، الذي نقلته وكالة الأناضول، بأنه "لا يوجد اتفاق مطلقًا مع أحد على إنشاء قاعدة عسكرية على الأراضي اليمنية".

التخمين في سقطرى

يفيد الموقع الكندي أن هذا الحادث تذكرنا بحادثة مماثلة في أواخر أغسطس 2020. في ذلك الوقت، تحدثت وسائل الإعلام على الإنترنت عن أنشطة إسرائيلية إماراتية في جزيرة سقطرى، وهي بؤرة إقليمية نائية في اليمن تقع على بعد 340 كيلومترًا جنوب اليمن و 100 كيلومتر قبالة القرن الأفريقي.

ويشير: لا يوجد تأكيد لخطط إنشاء قاعدة تجسس يمكن من خلالها مراقبة حركة النقل البحري في المحيط الهندي بسهولة ، لكن الشيخ السقطري عيسى سالم بن ياقوت حذر في سبتمبر 2020 من تقويض الحقوق السيادية لليمن .

وأضاف: وكان زعيم قبائل سقطرى يشير إلى أنشطة الإمارات لكسب موطئ قدم عسكري في ظل المجلس الانتقالي الجنوبي الذي سيطر على الجزيرة منتصف عام 2020.- ومن ناحية أخرى ، ربط الجزيرة بشكل أوثق بالإمارات العربية المتحدة ، كما ذكرت مؤخراً France24 و Responsible Statecraft .

أسباب بناء القواعد

يؤكد الموقع الكندي في تقرير أنه ومن خلال مشاريع البناء الخاصة بهما ، لا يقوم تحالف  السعودية والإمارات فقط بتأمين الجزر لأهدافهما الاستراتيجية الخاصة ، ولكنهما يحبطان أيضًا تحركات مماثلة من دول مثل روسيا ، التي ترغب أيضًا في تعزيز قدراتها على عرض قوتها في المحيط الهندي.

ويذهب التقرير إلى أن الوضع يشكل خطرا كبيرا على اليمن. إذا كانت السلطات اليمنية غير قادرة على الحفاظ على السيادة الإقليمية تجاه العالم الخارجي والدخول في اتفاقيات استخدام مع الحلفاء، فسيكون هناك حافز إضافي للدول المعنية للعب للوقت، وتشجيع حكومة يمنية لا حول لها ولا قوة ، على السماح بذات الوضع.