طالبت نقابة المحامين في تعز،  السبت، من رئاسة الجمهورية والحكومة الشرعية، إلى التصدي للقرارات الصادرة عن الاجتماع الأخير لقيادات السلطة المحلية وقيادات محور تعز حول فرض رسوم وجبايات على المواطنين.

وأوضحت النقابة في بيان لها، وصل "المهرية نت" نسخة منه، أن "الاتفاق بين السلطة المحلية ومحور تعز، بشأن فرض رسوم وإقرار نقاط جباية، قرارات "غير مشروعة وتحصيلها بالمخالفة لأحكام الدستور والفانون".

وأكدت النقابة رفضها "إنشاء أي رسوم أو تكاليف أو جباية للأموال العامة أو تحصيلها بالمخالفة للدستور وللقواعد الأساسية والإجراءات المنظمة لذلك بالقوانين النافذة".

وأضافت أن "صدور مثل هذه الأوامر والأفعال من جهة لا تملك مشروعية للقيام بهذه التصرفات أو إصدار مثل هكذا قرارات " حد قولها.

ودعت النقابة كافة النقابات والمكونات المدنية والأحزاب السياسية إلى التصدي لهذه الممارسات، التي تقوض الأحكام والمبادئ الدستورية والقوانين النافذة، وفق البيان.

وأشارت إلى أن "صرف مرتبات الجيش وعلاج الجرحى ورعايتهم من أولى الأولويات وتتحمل الرئاسة والحكومة المسؤولية القانونية تجاه أي تقصير أو إهمال في معالجات هذه الملفات".

وأعربت عن رفضها "لكل الممارسات والاعتداءات الغير مشروعة التي تطال المرافق والمؤسسات والمكاتب الحكومية أياً كان نوعها ومن أي أشخاص أو جهات مهما كانت المبررات كون مثل هذه الأفعال جرائم يعاقب عليها الدستور والقانون".

كما أكدت في ذات الوقت على حق كل الأفراد والفئات والمكونات بالمطالبة بحقوقهم المشروعة بالوسائل والطرق السلمية في إطار حرية الرأي والتعبير وحق التجمع والتظاهر المكفول دستوريا وفي القوانين النافذة.