طالبت الحكومة اليمنية، السبت، المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم اماراتياً، إلى إيقاف كل التجاوزات التي تطال مؤسسات الدولة وهياكلها.

ورحبت الحكومة في بيان لها، نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، بكل المضامين الواردة في بيان السعودية حول اتفاق الرياض الموقع مع المجلس الانتقالي.

وأعلنت الحكومة في بيانها، رفضها لكافة أشكال التصعيد، وطالبت المجلس الانتقالي بالاستجابة للدعوة السعودية وتنفيذ اتفاق الرياض.

كما دعت المجلس الانتقالي إلى التوقف عن تأزيم الأوضاع بصورة مستمرة واختلاق الأزمات، والتوقف عن تشويه سمعة الدولة وقياداتها السياسية والجيش الوطني.

وشددت على ضرورة احترام منظومة القوانين واللوائح وعدم تعطيل سلطة القضاء التي وتمثل روح اتفاق الرياض في ممارسة العمل السياسي والتوقف عن كل أشكال التحريض والعبث.

وجددت الحكومة موقفها الثابت في ارساء سلطة القانون وحرصها الصادق على التنفيذ الكامل لاتفاق الرياض عبر الحوار والتشاور والالتزام بما يتم الاتفاق عليه.

من جانبه، قال وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك: "نرحب ببيان الأشقاء في السعودية، والمتضمن رسائل واضحة لاحترام الالتزامات المتوافق عليها، لوقف التصعيد والتهيئة لعودة الحكومة اليمنية للعاصمة المؤقتة عدن (جنوب)".

واعتبر بن مبارك، في تغريدة عبر "تويتر" أن "ذلك هو نهج الحكومة اليمنية دوما في تعاملها مع مختلف الأحداث".

والجمعة، قالت السعودية، إن "التصعيد السياسي والإعلامي وما تلاه من قرارات تعيين سياسية وعسكرية من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي لا تنسجم مع ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين".

ودعت الرياض في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) إلى لـ"الاستجابة العاجلة ونبذ الخلافات والعمل بالآلية المتوافق عليها، وتغليب المصلحة العامة لاستكمال تنفيذ بقية البنود بهدف توحيد الصف لمختلف أطياف الشعب اليمني وحقن الدماء ورأب الصدع بين مكوناته".

وشددت على ضرورة "استكمال مسيرة الشعب في استعادة دولته وأمنه واستقراره، ودعم جهود التوصل إلى حل سياسي شامل ينهي الأزمة في اليمن".

وأكدت السعودية على أن "عودة الحكومة اليمنية المشكلة وفقا لاتفاق الرياض تمثل أولوية قصوى"، مجددة التأكيد على استمرارها في دعم الحكومة اليمنية التي يشارك فيها المجلس الانتقالي الجنوبي.