وافق البنك الدولي الخميس، على تقديم مجموعة من المنح بقيمة 20 مليون دولار دعماً لإطلاق حملة تطعيم اليمنيين ضد الفيروس المستجد.

 وتضم هذه المنح وفق بيان البنك، 9 ملايين دولار من المؤسسة الدولية للتنمية، و7.76 ملايين دولار من وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة، و3.25 ملايين دولار من صندوق التأهب والاستجابة للطوارئ الصحية.

وهذا أول تمويل إضافي لمشروع التصدي لجائحة كورونا في اليمن، مما يرفع إجمالي مساهمات البنك الدولي في جهود الحكومة لمكافحة الفيروس والحملة الوطنية للتطعيم إلى 47 مليون دولار.

وستدعم الموارد الإضافية جانباً من تكاليف إعطاء اللقاحات لما لا يقل عن 1.3 مليون شخص، كما ستساعد على تغطية تكاليف أنشطة المتابعة وإجراء التحليلات المتخصصة، وعلى توفير مزيدٍ من التدريب لاثنين من مراكز مكافحة الفيروس في عدن وصنعاء، وفق البيان.

وتعليقاً على ذلك، قالت تانيا ميير مديرة مكتب اليمن بالبنك الدولي: "لقد ألحقت سنوات الصراع في اليمن أضراراً بالغة بالنظام الصحي. فنحو نصف المنشآت الصحية في البلاد توقف عن العمل، ويعاني النصف الآخر الذي لا يزال مفتوحاً من نقص المستلزمات الأساسية - بما في ذلك إمدادات المياه والوقود والأكسجين..".

من جانبه، قال خورخيه أ كوراسا، الخبير الاقتصادي الأول بقطاع الممارسات العالمية للصحة والتغذية: "سيلعب التمويل الإضافي لمشروع التصدي للجائحة في اليمن دوراً مهماً في حملة التطعيم من خلال دعم تكاليف إعطاء اللقاحات للسكان، وسيواصل تحسين الخدمات التي تقدمها المختبرات الوطنية، وتدعيم قدرات مراقبة الأوبئة والتدبير العلاجي للمصابين بفيروس كورونا، وضمان تطبيق الإجراءات الوقائية البيئية والاجتماعية".