قال برلمانيون، اليوم الإثنين، إن التوجيه الصادر من رئيس الوزراء معين عبد الملك حول جزيرة ميون، ركيك ومثير للسخرية.

ويقضي التوجيه الصادر من عبدالملك" بالتحقيق في الأنباء التي تواردت عن انتهاء الإمارات من تشييد قاعدة عسكرية جوية على جزيرة ميون اليمنية بمضيق باب المندب، وإنشاء معسكرات في تعز خارج إطار وزارة الدفاع".

وجاءت مذكرة رئيس الوزراء التي أرسلها لرئيس مجلس النواب سلطان البركاني، رداً على استجواب وجهه نواب قبل أسبوعين حول جزيرتي ميون وسقطرى.

وكشف "عبدالملك" في المذكرة عن تلقيه استجواباً من البرلمان في 27 مايو الماضي، حول صحة الأنباء التي تتحدث عن إنشاء معسكرات خارج نطاق وزارة الدفاع بمحافظة تعز، في إشارة إلى محور طور الباحة العسكري بين محافظتي تعز ولحج، والذي تُتهم زعامات قبلية وقيادات عسكرية بإنشائه بشكل غير قانوني.

وأفاد : "نود الإحاطة بأنه تم توجيه الجهات ذات العلاقة بالتحقق من الموضوعين، ورفع تقرير تفصيلي بذلك، وسيتم موافاتكم به عند رفع النتائج".

وكان نائبان برلمانيان قد وجها استجواباً لرئيس الحكومة حول الأنباء التي تتحدث عن إنشاء الإمارات قاعدة عسكرية على جزيرة ميون، ووصول سواح أجانب إلى جزيرة سقطرى بتأشيرات إماراتية.

ورداً على المذكرة  قال النائب علي عشال في تغريدة بصحفته الرسمية على موقع التدوين المصغر تويتر، "لم يسبق في تاريخ الحياة البرلمانية أن يرد على سؤال بهذه الخفة". "مذكرة رد رئيس الوزراء عن ميون ركيكة من حيث صياغتها و بنيتها القانونية وتدل على تهربه من الرد".

وأوضح "كان  يفترض أن يرفق مع الرد الرسائل التي صدرها للجهات ذات العلاقة، وأن يلتزم بالزمن المحدد قانوناً،،،ثم إين الرد على سؤال سقطرى!؟

من جانبه قال النائب علي المعمري إن مهمة الدفاع عن النظام الجمهوري و وحدة التراب اليمني و السيادة الوطنية هي مهمة السلطات الثلاث ( التنفيذية و التشريعية و القضائية) و أي تفريط بهذه المكتسبات هو مخالف للعقد الاجتماعي ( الدستور) من طرف واحد.

وأضاف" أن الشعب هو مصدر الشرعية و لا يزال البرلمان هو المؤسسة المعبرة عن هذه الإرادة".

وأفاد: لم توضح الحكومة بحسب الرد الغامض عن ماهية الجهات التي كلفتها للإجابة على تساؤلات البرلمان، وهذه سابقة خطيرة خاصة في موضوع حساس وخطير حول انتهاكات تمس السيادة الوطنية على الجزر اليمني.

وقال المعمري: لقد كان رد الحكومة على تساؤلات البرلمان بخصوص جزيرتي سقطرى و ميون مخيب للآمال، و يعكس حالة من العجز الغير مبرر أمام تساؤل مشروع و حق أصيل في قضية خطيرة و حساسة، يمثل السكوت عنها أو تجاهلها خيانة وطنية .

وأثار برلمانيون مسألة القاعدة الإماراتية بشكل واسع، حيث اعتبر نائب رئيس مجلس النواب اليمني عبد العزيز جباري، أن ما يجري في جزيرة ميون من قبل الإمارات هو تفريط بسيادة اليمن، قائلًا "إن من فرط في سيادة بلده فقد سقطت شرعيته"، في إشارة للحكومة المعترف بها دولياً.

وكان التحالف قد أقر نهاية مايو الماضي، بوجود تجهيزات في جزيرة ميون تحت سيطرته، وأنها في ما يخدم تمكين قوات الشرعية.

وكانت وكالة "أسوشييتد برس" قد ذكرت في تقرير لها نشرته يوم 25 مايو الماضي، أن الإمارات تقوم سراً بتشييد قاعدة جوية في جزيرة ميون اليمنية الاستراتيجية الواقعة في قلب مضيق باب المندب، والتي تربط بين البحر الأحمر والبحر العربي وخليج عدن.