في هذا الحوار يقدم الخبير الاقتصادي الدولي السابق في مؤسسة "غولد مان ساكس" إسماعيل الكنوني تفسيره لما يحدث في أسواق المال والنفط من انهيار غير مسبوق، ويتحدث عن توقعاته لتأثير فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي، وخلفيات صراع الأسعار بين روسيا والسعودية في سوق النفط.

كيف يمكن تفسير ما يحدث حاليا في الأسواق المالية العالمية؟

هناك أسباب متعددة لتراجع النفط، العامل الأول: حالة الهلع التي تنتاب العالم من فيروس كورونا المتجدد، لأنه عندما نرى تراجع حجم الصادرات القادمة من الصين، وتراجع في النشاط الصناعي العالمي، وهناك مناطق يتم الحجر عليها، والآلاف من الأشخاص يدخلون الحجر الصحي، هذا كله سيؤدي إلى عدم قدرة نسبة كبيرة من الأشخاص على الذهاب للعمل، والنشاط الاقتصادي سيتراجع.

العامل الثاني: طبيعة السوق المالي العالمي الذي لا يتحمل الخوف والشك، ويشتغل بمنطق "نبيع الآن ونطرح الأسئلة فيما بعد"، ونحن الآن أمام وضع استثنائي جاء من خارج الأسواق المالية، والناس غير قادرين على قياسه، لأنه لحد الآن لا نعرف حجم الخسائر التي سيتسبب فيها فيروس كورونا، ولا عدد الناس الذين سيعانون منه.

أما العامل الثالث فهو ما يحدث في سوق النفط وانخفاض أسعاره الذي كنا سننظر إليه كشيء إيجابي بالنسبة للمستهلك قبل ستة أشهر.

لكن الآن الوضع يختلف، لأن هناك تراجعا في الطلب على النفط لكون هناك توقف عن السفر، كما أن الشركات الصناعية سيتراجع نشاطها وبالتالي حجم الحاجة للنفط سيهوي، وهذا يعني أن انخفاض الأسعار لن يلعب دورا محفزا لزيادة الطلب النفطي.

هل كان لتراجع أسعار النفط مفعول عكسي على السوق العالمي؟

تراجع أسعار النفط في هذه الظروف بالذات سيؤدي إلى هز الثقة في الأسواق المالية وأسواق الطاقة، فعندما تدخل المملكة السعودية في حرب أسعار مع روسيا، ويتراجع سعر برميل النفط لما دون ثلاثين دولارا فهذا يعني أن شركات إنتاج الصخري الأميركي ستنتج بالخسارة، وهذه الشركات لها حجم كبير في السوق المحلي، وهي الآن في قائمة المصدرين للنفط أكثر من السعودية ولكن عليها ديون ضخمة.

ولهذا سيتساءل الناس: إذا كانت هذه الشركات تبيع بالخسارة فهل ستكون قادرة على سداد ديونها، مما سيؤدي إلى أزمة في سوق السندات، خصوصا في قطاع الطاقة الأميركي.

وما نعرفه أن مثل هذه الأزمات يكون لها مفعول العدوى على قطاعات اقتصادية أخرى، خصوصا لو بدأ المستثمرون في سحب أموالهم من سوق السندات.

ما هي الأسباب التي تفسر اتخاذ قرار السعودية إغراق الأسواق بالنفط؟

كانت هناك مفاوضات غير مباشرة بين السعودية وروسيا من أجل خفض الإنتاج وحماية الأسعار، في حين أن روسيا رفضت خلال الأشهر القليلة الماضية أن تخفض إنتاجها، ومبررها في ذلك أن الإبقاء على أسعار النفط في مستوى معين يخدم الشركات الأميركية، لذلك اتخذت قرارا بأن تحافظ على مستوى مرتفع لإنتاج النفط، بينما كان موقف السعودية أن ما يخدم مصالحها هو الحفاظ على سعر البرميل في حدود 50 برميلا.

وعندما واصلت روسيا سياستها انخفضت أسعار النفط، فما كان من السعودية -التي تعتمد بشكل كبير على عائدات النفط- إلا أن دخلت في معركة "خاسر-خاسر" لأنه لا أحد مستفيد من هذا الوضع.

ما هي نتائج المعركة بين روسيا والمملكة العربية السعودية؟

النتيجة المباشرة لمعركة الأسعار ستقع على المنتجين الأميركيين الذين هوت أسهمهم بنسبة 20% مباشرة بعد إعلان السعودية رفع إنتاجها لأقصى مستوياته، لأنهم لا يمكنهم أن يصمدوا مع أسعار نفط لا تتجاوز 25 دولارا للبرميل، وهذه هي النتيجة الأولية، أما النتيجة الثانوية فإن سوق السندات الأميركية سيعاني من أزمة حقيقية.

وللإشارة، لا نتحدث عن شركات النفط العملاقة -مثل "شل" أو "إكسون موبيل"- لأن لديها إمكانيات مالية تساعدها على الصمود، حيث سيكون الضرر محدودا بالنسبة لها، أما أكبر ضحية فهي الشركات الصغرى والمتوسطة العاملة في المجال النفطي بالولايات المتحدة.

فهناك احتمال أن يسحب المستثمرون أموالهم من سوق السندات وسيقومون ببيعها، وهو ما سيؤدي إلى ضغط أكبر على السوق المالي وإثارة حالة من الشك.

ما هي نتائج أزمة كورونا وحرب أسعار النفط؟

الوضع العالمي الحالي قد يؤدي إلى أزمة حقيقية، والبنك المركزي الأميركي قد صرح بالفعل بأن الوضع الحالي قد يؤدي إلى أزمة اقتصادية مشابهة لتلك التي حصلت في عام 2008.

هذه التوقعات تفيد بأن ما يحدث حاليا لن يتم حله أو تجاوزه خلال أسبوع أو أسبوعين، ولكن نحن نعيش في مرحلة ستتطلب سنة إلى سنتين من أجل تجاوزها، مع الكثير من التخطيط والدعم، حتى يكون العالم قادرا على جعل نتائج هذه الأزمة خلف ظهره.

ما هو تأثير الأزمة الحالية على حياة الناس العاديين من الناحية الاقتصادية؟

سيعانون من انتشار فيروس كورونا، في الصين مثلا هناك تراجع في منحى الإصابات، ولكن هذا ليس الوضع في أوروبا والولايات المتحدة، وخلال الأسابيع المقبلة سنشهد ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابات والوفيات، وعدد كبير من الناس لن يكونوا قادرين على الذهاب لأماكن عملهم.

وفي الولايات المتحدة فإن الخلافات بين وزارة الصحة ومديرية الأوبئة أدت لتأخير في تشخيص الحالات، ولم نخرج من حالة التقليل من هذا الوباء، وبالتالي فإن الوظائف ومناصب الشغل سيتم فقدانها.

* نقلا عن الجزيرة نت