قالت مصادر بالاتحاد الأوروبي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) الخميس إن بريطانيا والتكتل الأوروبي توصلا لاتفاق بشأن العلاقات التجارية بينهما في فترة ما بعد الانسحاب من الاتحاد “بريكست”، وذلك قبل أيام قليلة فقط من خروج بريطانيا من السوق الأوروبية الموحدة.

وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية إنه “تمّ الاتفاق”. من جهته، أكد متحدث باسم المفوضية الأوروبية عبر تويتر إن فون دير لايين والمفاوض عن الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه سيتحدّثان إلى الصحافيين بعد قليل.

وقال البرلمان الأوروبي الخميس إنه سيدرس اتفاق تجارة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي أبرمه الطرفان دراسة تفصيلية قبل أن يبت فيه خلال العام الجديد.

توصلت بريطانيا والاتحاد إلى الاتفاق قبل سبعة أيام فحسب من خروج لندن من أحد أكبر تكتلات التجارة في العالم فيما يعد التحول العالمي الأكبر لها منذ ضياع الإمبراطورية.

وقال ديفيد ساسولي رئيس البرلمان في بيان “البرلمان الأوروبي سيعكف على دراسة الاتفاق دراسة تفصيلية قبل أن يبت فيما إذا كان سيوافق عليه خلال العام الجديد.”

وأضاف ساسولي أن البرلمان كان “واضحا منذ البداية بخصوص خطوطنا الحمراء” وعمل عن كثب مع مفاوض الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه على مدار المحادثات، لكن موافقة البرلمان غير محسومة.

وتابع “إذا قرر البرلمان الأوروبي الموافقة على الاتفاق، فسيراقب طريقة تطبيقه عن كثب.”

يجتمع قادة الكتل السياسية بالبرلمان في 28 ديسمبر كانون الأول لبحث نتيجة المحادثات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، حسبما ذكره متحدث على تويتر. ووجه البرلمان الدعوة إلى بارنييه ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين لحضور الاجتماع.

وقال مانفرد ويبر، رئيس أكبر كتلة بالبرلمان، على تويتر، “نوشك على الانتهاء من ملحمة الخروج البريطاني التي طال أمدها، لكننا لم نبلغ خط النهاية بعد. لن يتعجل البرلمان الأوروبي الموافقة على نص الاتفاق.”

يستأنف المجلس التشريعي اجتماعاته في يناير كانون الثاني، على مستوى اللجان والجلسة العامة، ثم يبت في أمر الاتفاق.

يحتاج الاتفاق إلى موافقة كل من البرلمان الأوروبي والدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد. ويجتمع سفراء دول الاتحاد الأوروبي في 25 ديسمبر كانون الأول للنظر في الاتفاق.

وأفاد مسؤولون الخميس أنه سيكون على الصيادين الأوروبيين التخلي عن ربع الثروة السمكية التي يحصلون عليها حاليا في المياه البريطانية خلال السنوات الخمس والنصف المقبلة.

وبموجب الاتفاق التجاري لمرحلة ما بعد بريكست الذي تم التوصل إليه مع المملكة المتحدة الخميس، سيتم التفاوض على الوصول إلى المياه البريطانية الغنية بالثروة السمكية على أساس سنوي بعد انقضاء الفترة الانتقالية.

ويمثّل ذلك حلا وسطا بين الطرفين. وكانت بريطانيا تضغط في مرحلة سابقة من المفاوضات من أجل خفض حصة التكتل بنسبة 80 أو 60 في المئة على مراحل خلال ثلاث سنوات.

كما سيُسمح لقوارب الاتحاد الأوروبي أن تعمل في المياه البريطانية ضمن مسافة أقل من 12 ميلا بحريا خلال الفترة الانتقالية.

لكن سيكون من الصعب على الكثير من مجتمعات الصيد في شمال غرب أوروبا، التي عملت على مدى قرون ضمن ما بات حاليا المياه البريطانية، تقبّل الأمر.

من جهته، أشاد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بالاتفاق التجاري لما بعد بريكست مع الاتحاد الأوروبي والموقع حديثا، وقال إن قيمته تبلغ سنويا حوالي 660 مليار جنيه إسترليني (895 مليار دولار)، ويبلغ عدد صفحاته 500 صفحة.

وقال جونسون للصحفيين في مؤتمر صحفي في لندن إنه “كان هناك عدد كبير من الأشخاص الذين كانوا يقولون لنا إن تحديات جائحة كوفيد تجعل هذا العمل مستحيلا. وأنه يجب أن نمدد الفترة الانتقالية”.

وقال: “رفضت هذا النهج”، لأن القضاء على الجائحة هو الأولوية الأولى لبلادنا.

وقال السياسي البريطاني من يمين الوسط إن “الناس قالت إنه لا يمكن أن تكون جزءا من منطقة تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي، بدون الإذعان للالتزام بالقوانين الأوروبية…”.

وقال رئيس الوزراء البريطاني، إن الاتفاق يوفر “استقرارا جديدا، ويقينا جديدا في علاقة، كانت في بعض الأحيان متصدعة وصعبة”.

فيما وصفت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل الاتفاق بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بشأن إبرام اتفاقية تجارية بين الجانبين لفترة ما بعد الخروج البريطاني من التكتل، بأنه تاريخي.

وقالت ميركل مساء اليوم الخميس:” بهذه الاتفاقية نخلق أساسا لفصل جديد في علاقاتنا “.

وتابعت أن ” بريطانيا ستكون أيضا وهي خارج الاتحاد الأوروبي شريكا مهما لألمانيا وللاتحاد الأوروبي” مشيرة إلى أن هذا الاتفاق ” له أهمية تاريخية”.

ووعدت ميركل بسرعة مراجعة نص الاتفاقية وقالت إن مجلس الوزراء سيتوافق على الموقف الألماني منها عبر الهاتف يوم الاثنين المقبل ” وأنا متفائلة للغاية بأننا سيكون لدينا نتيجة جيدة في هذا الشأن”.