أدانت وزارة الخارجية التركية قرار الاحتلال الإسرائيلي حظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في الأراضي المحتلة.

وذكرت الخارجية التركية في بيانٍ نشرته اليوم الخميس، أن قرار الاحتلال حظر أنشطة الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.

وقالت: "ندين هذه الخطوة التي تشكل مرحلة جديدة من سياسات الاحتلال والضم الهادفة إلى تهجير الفلسطينيين قسرًا من أراضيهم".

وأضافت: "من الواضح أيضًا أن إسرائيل تهدف من خلال هذا القرار إلى إلغاء حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة".

ولفتت إلى أن الأونروا تأسست عام 1949 بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتواصل أنشطتها بدعم قوي من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

وأكدت أن الوكالة أوصلت المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية إلى ملايين الفلسطينيين في أصعب الظروف.

ودعت المجتمع الدولي إلى الدفاع عن الأونروا واتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق السلام الإقليمي "خلال هذه الفترة الحرجة".

وأوضحت أن تركيا ستواصل دعم الأونروا والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني بكل حزم.

وفي وقت سابق الخميس، دخل قرار حكومة الاحتلال حظر عمل الأونروا في القدس الشرقية حيز التنفيذ.

وأنشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة الأونروا بالعام 1949 وفوضتها بمهمة تقديم المساعدة الإنسانية والحماية للاجئي فلسطين المسجلين في مناطق عمليات الوكالة إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لمحنتهم.

وتعمل الأونروا في الضفة الغربية التي تشمل القدس الشرقية، وقطاع غزة والأردن ولبنان وسوريا، ويتم تمويل الوكالة بالكامل تقريبًا من خلال التبرعات الطوعية.

وتعاظمت حاجة الفلسطينيين إلى الأونروا، أكبر منظمة إنسانية دولية، تحت وطأة حرب إبادة جماعية شنتها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة على مدى أكثر من 15 شهرا.​​​​​​​