أعلنت السلطات السعودية، الأحد احتجاز 298 مسؤولاً في المملكة من بينهم ضباط بالجيش والشرطة للاشتباه بضلوعهم في جرائم الرشوة واستغلال مناصبهم وقالت إن محققين سيوجهون إليهم اتهامات.

وفي عام 2017 تم احتجاز العشرات من أفراد النخبة الاقتصادية والسياسية السعودية في فندق ريتز كارلتون الرياض في حملة على الفساد أزعجت بعض المستثمرين الأجانب.

وفي العام الماضي قال الديوان الملكي إنه وضع نهاية للحملة بعد مرور 15 شهراً. لكن السلطات قالت في وقت لاحق إنها ستبدأ في ملاحقة فساد موظفي الدولة.

وقالت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية التي تعرف باسم النزاهة على تويتر يوم الاحد إنها ألقت القبض على المسؤولين المعنيين وستوجه لهم اتهامات في جرائم تشمل الرشوة والاختلاس وتبديد المال العام وإساءة استعمال السلطة.

وأضافت أن إجمالي المبالغ التي أقروا بها خلال التحقيقات بلغ 379 مليون ريال (101 مليون دولار).

ومن بين المحتجزين ثمانية من ضباط الجيش العاملين والمتقاعدين قالت الهيئة إنهم تورطوا في جرائم الرشوة وغسل الأموال واستغلوا العقود الحكومية بوزارة الدفاع خلال الفترة بين عامي 2005 و2015.

وأضافت أن من بين المحتجزين 29 من المسؤولين في وزارة الداخلية بالمنطقة الشرقية من بينهم ثلاثة ضباط برتبة عقيد وضابط برتبة لواء وضابط برتبة عميد.

وقالت الهيئة إن من بين المقبوض عليهم قاضيين تورطا في جريمة الرشوة وتسعة من المسؤولين لضلوعهم في الفساد في جامعة المعرفة بالرياض مما نتج عنه أضرار جسيمة بأحد المباني وتسبب قي وفيات وإصابات.

ولم تورد الهيئة أسماء القبوض عليهم كما لم تخض في تفاصيل القضايا.