عقدت محكمة فدرالية في مدينة أوكلاند بولاية كاليفورنيا الأمريكية، أمس الجمعة جلسة للنظر دعوى قضائية ضد الرئيس بايدن ووزيري الخارجية والدفاع.

ورفع مركز الحقوق الدستورية في أمريكا، دعوى قضائية اتهم فيها الرئيس جو بايدن ووزيري الخارجية أنتوني بلينكن والدفاع لويد أوستن "بالتواطؤ في جرائم الإبادة التي ترتكبها إسرائيل في غزة".

وخلال الجلسة التي حضرها محامون يمثلون كلا من بايدن وبلينكن وأوستن ومركز الحقوق الدستورية، استمعت المحكمة إلى إفادات محامين وناشطين وأطباء من غزة بشأن ما يتعرض له الفلسطينيون في القطاع.

وبحسب ما أوردت وسائل إعلام فإن المدعين يشددون في مرافعاتهم على أن الإدارة الأمريكية الحالية تنتهك اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948 من خلال تزويدها إسرائيل بالأسلحة، فيما يعتبر الدفاع أن المحكمة ليست لديها الصلاحية للبت في هذا الأمر.

وكان مركز الحقوق الدستورية في الولايات المتحدة، الذي يعنى بالحريات المدنية، رفع هذه الدعوى المدنية ضد بايدن وبلينكن وأوستن في نوفمبر الماضي نيابة عن منظمات فلسطينية وفلسطينيين في غزة ومواطنين أمريكيين لديهم أقرباء في القطاع.

واتهم المدعون بايدن ووزيريه بأنهم رفضوا استخدام نفوذهم الكبير لوضع شروط أو حدود للقصف الإسرائيلي على غزة.