أدانت وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية في صنعاء، الاستفزازات والانتهاكات التي يتعرض لها الصيادون في المياه الإقليمية بالبحر العربي وخليج عدن، المتمثلة في نشر القوات الإماراتية زوارقها الحربية ومليشياتها قبالة ساحل محافظة حضرموت في منطقة شحير.

وأكّدت الوزارة في بيانٍ لها، موقفها الثابت في رفض كل الإجراءات التي تهدف إلى تقييد حرية الصيادين في ممارسة مهنتهم داخل المياه الإقليمية اليمنية.

واعتبر البيان مثل هذه الأعمال والتصرفات خرقاً واضحاً للمبادئ الدولية المتعلقة بحرية الملاحة، وحقوق الصيادين في استخدام الثروات البحرية بطريقة قانونية وآمنة، وبما يتماشى مع القوانين والمواثيق الدولية التي تحمي حقوق الشعوب في استغلال ثرواتها الطبيعية.

وطالب المجتمع الدولي والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان وحرية الملاحة البحرية، بتحمّل مسؤولياتها في الضغط لوقف هذه الانتهاكات، وضمان حرية الصيادين في ممارسة عملهم دون خوف من التهديدات أو الاعتداءات.

ومنذ عام 2016، فرض التحالف السعودي الإماراتي قيودًا على أنشطة الصيد في بحر شحير بمحافظة حضرموت، بحجة الدواعي الأمنية، مما أثر سلبًا على معيشة الصيادين المحليين.​

وشهدت مدينة شحير مؤخرًا احتجاجات متزايدة من قبل الصيادين للمطالبة بإنهاء هذه القيود والسماح لهم بمزاولة مهنتهم بحرية.​​ ​​