قالت محكمة العدل الدولية إنها لن ترفض قضية الإبادة الجماعية المرفوعة من جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، وإن الشروط متوفرة لفرض التدابير المؤقتة.

جاء ذلك خلال جلسة محكمة العدل الجمعة، في مدينة لاهاي الهولندية، للبت بطلب جنوب إفريقيا اتخاذ تدابير احترازية في دعوى “الإبادة” المرفوعة ضد إسرائيل.

وأمرت المحكمة، أعلى محكمة في الأمم المتحدة، إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع ومعاقبة التحريض المباشر على الإبادة الجماعية في حربها على قطاع غزة.

وقالت المحكمة “على دولة إسرائيل…. أن تتخذ كل الإجراءات التي في وسعها لمنع ارتكاب جميع الأفعال ضمن نطاق المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية”.

وصوتت أغلبية كبيرة من أعضاء لجنة محكمة العدل الدولية المكونة من 17 قاضيا لصالح اتخاذ إجراءات عاجلة تغطي معظم ما طلبته جنوب أفريقيا باستثناء توجيه الأمر بوقف العمل العسكري الإسرائيلي في غزة.

وأمرت المحكمة إسرائيل بالامتناع عن أي أعمال قد تندرج ضمن اتفاقية الإبادة الجماعية، وكذلك ضمان عدم ارتكاب قواتها أي أعمال إبادة جماعية في غزة.

وتابعت المحكمة “خلصنا إلى وجود اختصاصنا ومن حق جنوب إفريقيا رفع الدعوى ضد إسرائيل”، مضيفة أنها ترفض الطلب الإسرائيلي برد الدعوى.

وقالت إن بعض الحقوق على الأقل التي تسعى جنوب إفريقيا للحصول عليها في دعوى الإبادة الجماعية منطقية.

وأضافت أنها تقر بحق الفلسطينيين في غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية.

وذكرت أن الفلسطينيين مجموعة تحظى بالحماية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية فيما يبدو.

ولا يتناول الحكم الذي تصدره محكمة العدل الدولية اليوم الاتهام الأساسي في القضية، وهو ما إذا كانت هناك إبادة جماعية، ولكنه ركز على التدخل العاجل الذي تسعى إليه جنوب أفريقيا.

وفي 29 ديسمبر/كانون أول 2023، قدمت جنوب إفريقيا “طلبًا لإقامة دعوى ضد إسرائيل بشأن انتهاكات مزعومة من جانب إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها فيما يتعلق بالفلسطينيين في قطاع غزة” وفق بيان المحكمة.

وتطلب جنوب إفريقيا من المحكمة إصدار 9 قرارات مؤقتة، من بينها أن تحكم على إسرائيل بوقف العمليات العسكرية في غزة فورًا، وعدم اتخاذ خطوات من شأنها أن تعزز أي عملية عسكرية في غزة من قبل أي مجموعة تحت سيطرتها.