آخر الأخبار

وقال البرنامج إنه "من الضروري بذل جهود خلاقة من جانب صنّاع السياسات للحدّ من دوافع الهجرة غير النظامية والقسرية، وتوسيع المسارات القانونية، وضمان حقوق المهاجرين وحصولهم على الخدمات، وخاصة بالنسبة للنساء، وتعزيز التكامل والتماسك الاجتماعي، وتعبئة المغتربين".

وتابع: "يشكّل المهاجرون قوة هائلة للنمو والابتكار والديناميكية الاجتماعية في بلدانهم الأصلية وبلدان المقصد على حد سواء. ومع ذلك فإن العالم لا يتحرك بالسرعة الكافية فيما يتصل بتسخير فوائد التنمية المستدامة المترتبة على الهجرة".

وأشار أن إن الصدمات المستمرة الناجمة عن جائحة كوفيد-19، والمستويات الشديدة من الصراع العنيف، وأزمة تكلفة المعيشة، والارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية، وتزايد الديون في البلدان النامية، كلها عوامل تمارس ضغوطا هائلة على الفئات الأكثر ضعفا وعلى حكوماتها. ويشكل تحقيق فوائد الهجرة إحدى الأدوات للمساعدة في التغلب على هذه الأزمات المتعددة.

وقال إنه عندما تكون الهجرة آمنة وقانونية ومع ضمان الحقوق، فإنها تعمل على تحسين فرص العمل اللائق والدخل والسلامة والتعليم والصحة. تساعد الهجرة أيضًا بلدان المنشأ والمقصد. ومن شأن زيادة بنسبة 1 في المائة في عدد السكان المهاجرين أن تعزز نمو الناتج المحلي الإجمالي في بلدان المقصد بنسبة 2 في المائة.

وأضاف أن الهجرة تساعد أيضًا بلدان الأصل. فالأموال التي يتم إرسالها إلى الوطن أو تبادل المعرفة ينتشل الملايين من الناس من الفقر. بلغت التحويلات المالية إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل 669 مليار دولار أمريكي في عام 2023م.

وقال شوكو نودا، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومدير مكتب الأزمات التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي: "إن المحاولات السياسية لتقييد حركة الأشخاص تمنع الهجرة من تحقيق إمكاناتها".

وأضاف: ""إن العنصرية وكراهية الأجانب والتمييز تزيد من انعدام الثقة وزيادة الاستقطاب.. نحن بحاجة إلى اجتماع الحكومات في المنتدى العالمي للهجرة والتنمية لوضع تغيير سريع للمسار الذي يعزز الهجرة ويعيدها إلى طبيعتها على المدى الطويل".