جددت بريطانيا، اليوم الأحد، دعمها للإجراءات السعودية الرامية إلى تنفيذ اتفاق الرياض جنوبي اليمن واحلال السلام في البلاد.

وقال السفير البريطاني في تغريدة مقتضبة بصفحته الرسمية على موقع التدوين المصغر "تويتر"، إن بلاده تدعم جهود المملكة العربية السعودية لضمان تنفيذ اتفاقية الرياض.

ودعا "أرون" الأطراف اليمنية إلى التعاون مع المملكة العربية السعودية والوفاء بالتزاماتهما لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن.

وأفاد الدبلوماسي البريطاني في تغريدة أخرى أنه عقد لقاء مفيد مع عضو وفد المجلس الانتقالي الجنوبي عدنان الكاف.

وأشار: اتفقنا على أهمية تنفيذ اتفاقية الرياض لشعب الجنوب وللسلام والاستقرار لليمن ككل.

وكانت الخارجية السعودية قد دعت الخميس الماضي طرفي اتفاق الرياض للعمل معها لتنفيذه، وتقديم المصالح العليا دون تصعيد يفوت فرصة تحقيق مصلحة اليمنيين، وجددت الحكومة اليمنية المعترف بها التزامها بتنفيذ الاتفاق مرحبة بدعوة السلطات السعودية.

وحثت الخارجية السعودية طرفي الأزمة اليمنية -في إشارة إلى الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي- على العمل معا لحل الخلافات والتحديات بعيدا عن المهاترات الإعلامية.

ورحّب مصدر حكومي يمني بالبيان الصادر عن السلطات السعودية، وجدد حرص الحكومة الكامل على تنفيذ اتفاق الرياض الموقع مع المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا.

وأوضحت الحكومة الشرعية أن الاتفاق "يؤسس لمرحلة جديدة من استكمال الانتصار في معركة اليمن الوجودية والمصيرية ضد المشروع الإيراني في اليمن، وتحقيق الأمن والاستقرار وتطبيع الأوضاع وتعزيز الجهود لمكافحة الإرهاب".

وجاء بيان الخارجية السعودية بعدما اتهم المجلس الانتقالي الجنوبي مساء أمس قيادة التحالف -بقيادة الرياض- بمنع قيادات للمجلس من العودة إلى عدن، ودعا المجلس السعودية لتقديم توضيح لهذا المنع.

وأوضح المجلس الانتقالي في بيان صدر اليوم أنه "يتابع عن كثب الأنباء التي تتحدث عن منع عدد من قيادات الجنوب من العودة، بعد أن كانوا يهمون بصعود الطائرة في مطار الملكة علياء في الأردن"، ووصف المجلس الحادثة بالسابقة الخطيرة التي تنذر باندلاع "ثورة شعبية جنوبية".

وكانت السعودية رعت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، توقيع اتفاقا سمي "اتفاق الرياض" بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي، ونص على عودة الحكومة إلى العاصمة المؤقتة عدن، وتفعيل سلطات الدولة اليمنية، وإعادة تنظيم كافة القوات تحت قيادة وزارة الدفاع، وحدد شهرين مهلة زمنية للتنفيذ، غير أن معظم بنود الاتفاق لم تُنفذ حتى الآن، وسط اتهامات متبادلة من طرفي الأزمة.