يبحث الاتحاد الأوروبي آليات لوقف خطط إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة، بينها إمكانية فرض عقوبات ضد تل أبيب.

وقال وزير خارجية لوكسمبورغ، جان أسلبورن، إن عددا كبيرا من دول الاتحاد باستثناء المجر والنمسا "دعمت الجمعة مسودة نص أعددناه مع نظيري الإيرلندي سايمن كوفيني، نحذر فيه من ضم (في الضفة الغربية) سيشكل انتهاكا للقانون الدولي"، حسبما نقلت قناة "فرانس 24"، الأحد.

وأضاف: " لا أريد الحديث عن عقوبات حاليا، لكن علينا فعل ما بوسعنا لمنع هذا العمل"، لافتا إلى وجود مدة شهرين حتى 15 تموز/يوليو المقبل، لإقناع اسرائيل بالتخلي عن خططها في الضفة الغربية.

وشدد أسلبورن على أن لانتهاك القانون الدولي "عواقب".

واستدرك: "إذا انتقلت إسرائيل إلى الأفعال وقامت بضم غورالأردن في الضفة الغربية، فأنا لا أرى فرقا عما فعلته روسيا مع (شبه جزيرة) القرم في 2014".

وحذر أسلبورن من أنه إذا لم يتمكن الاتحاد الأوروبي من إقناع اسرائيل بالتخلي عن خطتها، "فسيكون الأصعب آتيا"، حسب المصدر ذاته.

وانتقد الاتحاد الأوروبي، خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتسوية النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين، مذكرا بدعمه لحل تفاوضي لدولتين من أجل آفاق سلام قابلة للاستمرار بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وتنوي اسرائيل ضم أكثر من 130 مستوطنة يهودية في الضفة الغربية المحتلة وغور الأردن، الشريط الممتد بين بحيرة طبرية والبحر الميت والذي سيصبح الحدود الشرقية الجديدة لإسرائيل مع الأردن.

وفي 28 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلن ترامب "صفقة القرن"، المزعومة التي تتضمن إقامة دويلة فلسطينية في صورة أرخبيل تربطه جسور وأنفاق، وجعل مدينة القدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل، والأغوار تحت سيطرة تل أبيب.

ويقول مسؤولون فلسطينيون إنه بموجب الخطة الأمريكية، فإن إسرائيل ستضم 30-40 بالمئة من مساحة الضفة، بما في ذلك كامل القدس الشرقية.