أقرت لجنة أممية بالإجماع، الجمعة، شكوى فلسطينية ضد إسرائيل وانتهاكاتها بحق أبناء الشعب الفلسطيني، رغم محاولات إسرائيلية لعرقلتها.
 

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان وصل الأناضول، إن لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري بالأمم المتحدة، اتخذت "بالإجماع" قرارا "نوعيا" تؤكد به "مقبولية شكوى قدمتها دولة فلسطين ضد إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال".
 

وأضافت أن الشكوى تتعلق بـ "انتهاكاتها (إسرائيل) الممنهجة لأحكام الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وسياساتها العنصرية بحق أبناء الشعب الفلسطيني".
 

ولجنة القضاء على التمييز العنصري هيئة تابعة للأمم المتحدة مكونة من خبراء مستقلين، ترصد تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري من جانب دولها الأطراف.
 

وذكرت الخارجية الفلسطينية أن قرار اللجنة خلص إلى أن "التمييز العنصري الإسرائيلي الممنهج ضد أبناء الشعب الفلسطيني يشكل سياسة عامة، ونهجا يجب التصدي له والتخلص منه".
 

وأفادت أن اللجنة أكدت "أن ما يسمى بالجهاز القضائي الإسرائيلي هو جهاز متواطئ في ارتكاب هذه الانتهاكات، كما أنه يخدم شرعنة نظام الأبارتهايد الإسرائيلي ومنظومة الاستيطان".
 

ودعت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي إلى أن "يعي ويتحمل مسؤولياته الأخلاقية القانونية التي تقع على عاتقه لإنهاء كافة أشكال التمييز العنصري ضد الشعب الفلسطيني".
 

وأشارت إلى "المحاولات الفاشلة لإسرائيل - السلطة القائمة بالاحتلال - لتقويض الشكوى وإسقاطها، وعرقلة العمل مع اللجنة الأممية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري".
 

وقالت إنه بقبول الشكوى وفحواها فإن "أمل الشعب الفلسطيني في العدالة على طريق التحقق اليوم".
 

وفي يناير/كانون أول الماضي، قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، إن اللجنة الأممية قبلت ولأول مرة النظر في الشكوى الفلسطينية المقدمة ضد إسرائيل، فيما يتعلق بممارساتها العنصرية في الأرض المحتلة.
 

وذكر في حينه أن القبول جاء بعد مرافعات قدمت من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على مدار سنتين.
 

وانضمت فلسطين إلى عشرات المنظمات الدولية، منذ حصولها على صفة دولة عضو مراقب في الأمم المتحدة في 2012، ومنها الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها لعام 1973، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لعام 1967.