حققت سلطنة عمان فائضا في الميزانية بقيمة 147 مليون ريال بنهاية أبريل/نيسان من العام الجاري.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن الإيرادات العامة للدولة سجلت 3.744 مليار ريال بانخفاض 15% على أساس سنوي في الفترة المذكورة، فيما تراجع الإنفاق العام أيضا 7% على أساس سنوي إلى 3.6 مليار ريال تقريبا.

وأضافت الوكالة أن إجمالي دعم منظومة الحماية الاجتماعية والمنتجات النفطية وقطاع الكهرباء بلغ حتى نهاية أبريل/نيسان الماضي حوالي 365 مليون ريال، فيما يبلغ التحويل لبند مخصص سداد الديون 133 مليون ريال.

وفي أبريل الماضي، توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن تعود سلطنة عمان إلى تسجيل عجز في الميزانية مع ارتفاع الدين الحكومي بشكل هامشي حال تراجع خام برنت إلى 70 دولارا للبرميل في 2025 و65 دولارا للبرميل في الأعوام التالية بحسب تقديراتها.

وقالت "فيتش" إن تلك التقديرات تأتي ضمن تصور أساسي لها بشأن السلطنة التي رفعت تصنيفها إلى "+BB" مع نظرة مستقبلية مستقرة في سبتمبر/أيلول الماضي ما يعكس تحسنا على الصعيد الهيكلي في سعر التعادل النفطي بسبب الإصلاحات المالية التي قامت بها البلاد، وتقليص قابليتها للتعرض إلى الصدمات المستقبلية واستخدام إيرادات النفط القوية لسداد الديون، وفقا في لوكالة أنباء العالم العربي (AWP).

وبحسب تقديرات "فيتش"، يبلغ سعر التعادل لخام برنت في ميزانية سلطنة عمان خلال عامي 2023 و2024، ما بين 71 و75 دولارا للبرميل متراجعا من 85 إلى 111 دولارا للبرميل في الفترة بين عامي 2013 و2018. وسعر التعادل هو الذي يحقق توازنا بين الإيرادات والمصروفات في الميزانية بلا عجز أو فائض.