تباطأ تضخم أسعار المستهلك السنوي في مصر إلى 27.7 بالمئة خلال مايو/أيار الماضي، نزولا من 31.8 بالمئة في أبريل/نيسان السابق له.

جاء ذلك في بيان صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري، الاثنين، قال فيه إن تراجعا طرأ على أسعار المستهلك للشهر الثالث على التوالي.

وعلى أساس شهري، انكمش تضخم أسعار المستهلك بنسبة 0.8 بالمئة، مقارنة مع أبريل.

وبلغ تضخم أسعار الأغذية في مصر على أساس سنوي، 28.9 بالمئة، وسط ارتفاع أسعار الخبز والحبوب بنسبة 15.3 بالمئة، والألبان والجبن والبيض بنسبة زيادة 38.6 بالمئة.

ويأتي تباطؤ التضخم السنوي في مصر، على الرغم قيام مصر بتحريك أسعار الخبز في البلاد، وتعويم العملة المحلية اعتبارا من مارس/آذار الماضي.

ويشير التباطؤ السنوي للتضخم، الذي توقعه اقتصاديون على نطاق واسع، بما في ذلك بنك جولدمان ساكس والمجموعة المالية هيرميس، إلى أن الأسوأ قد يكون قد انتهى بالنسبة للتكاليف على المستهلك المصري.

وأدى تعويم الجنيه المصري، إلى إبرام برنامج قرض موسع من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، ولكن كانت هناك مخاوف من أن يؤدي ذلك إلى زيادة التضخم الذي بدأ يتراجع من مستوى قياسي تجاوز 36 بالمئة.