أشارت بيانات نشرة الأداء الفعلي للميزانية العامة للدولة الصادرة عن وزارة المالية إلى ارتفاع الإيرادات العامة الفعلية بنهاية عام 2023م بنسبة 25 بالمائة، لتبلغ نحو 12 مليارًا و542 مليون ريال عُماني مقارنة بتقديرات الميزانية المعتمدة بواقع 10 مليارات و50 مليون ريال عُماني؛ ويُعزى ذلك إلى ارتفاع الإيرادات النفطية وغير النفطية.

 وأوضحت البيانات أن الإيرادات النفطية ارتفعت بنسبة 34 بالمائة مقارنة بالميزانية المعتمدة، إذ تشكل 72 بالمائة من إجمالي الإيرادات العامة بنهاية عام 2023م، وبلغ صافي إيرادات النفط 7 مليارات و150 مليون ريال عُماني، مرتفعةً بنسبة 34 بالمائة عن صافي إيرادات النفط المقدرة في ميزانية عام 2023م البالغ 5 مليارات و320 مليون ريال عُماني؛ ويعزى ذلك إلى ارتفاع متوسط أسعار النفط في الأسواق العالمية حيث بلغ متوسط سعر النفط المحقق نحو 82 دولارًا أمريكيًّا للبرميل مقارنة بالسعر المعتمد للبرميل في ميزانية عام 2023 بواقع 55 دولارًا أمريكيًّا للبرميل.

 وبلغ صافي إيرادات الغاز بنهاية عام 2023م نحو مليار و868 مليون ريال عُماني، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 33 بالمائة مقارنة بتقديرات الميزانية المعتمدة بنحو مليار و400 مليون ريال عُماني.

وبلغت جملة الإيرادات غير النفطية بنهاية عام 2023م حوالي 3 مليارات و524 مليون ريال عُماني، مرتفعةً بنحو 194 مليون ريال عُماني، أي بنسبة 6 بالمائة مقارنة بالميزانية المعتمدة، إذ تمثل 28 بالمائة من إجمالي الإيرادات العامة بنهاية 2023م؛ ويعزى ذلك إلى ارتفاع إيرادات ضريبة الدخل على الشركات وضريبة القيمة المضافة. 

وبلغ إجمالي الإيرادات الجارية بنهاية العام الماضي 3 مليارات و500 مليون ريال عُماني، مرتفعةً بنسبة 7 بالمائة عن إجمالي الإيرادات الجارية في ميزانية عام 2023م والبالغة 3 مليارات و280 مليون ريال عُماني.

وسجلت جملة إيرادات الضرائب والرسوم بنهاية عام 2023م ارتفاعًا بنسبة 10 بالمائة لتبلغ مليارين و54 مليون ريال عُماني مقارنة بإيرادات الضرائب والرسوم المعتمدة في ميزانية 2023م بنحو مليار و869 مليون ريال عُماني؛ ويعزى ذلك إلى ارتفاع إيرادات ضريبة الدخل على الشركات بنسبة 36 بالمائة وإيرادات ضريبة القيمة المضافة بنسبة 12 بالمائة؛ نتيجة لتعافي النشاط الاقتصادي.

وارتفع إجمالي الإيرادات غير الضريبية بنهاية عام 2023م بنسبة 3 بالمائة ليبلغ مليارًا و446 مليون ريال عُماني مقارنة بالميزانية المعتمدة بنحو مليار و401 مليون ريال عُماني؛ وذلك نتيجةً لارتفاع توزيعات أرباح الاستثمارات الحكومية، وإيرادات المطارات والموانئ، والإيرادات المتنوعة.

وشهد حجم الإنفاق العام الفعلي بنهاية عام 2023م ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 2 بالمائة، مسجلًا نحو 11 مليارًا و606 ملايين ريال عُماني مقارنة بحجم الإنفاق المعتمد البالغ 11 مليارًا و350 مليون ريال عُماني؛ وذلك نتيجةً لزيادة الإنفاق الاجتماعي ودعم تحفيز النشاط الاقتصادي، ليشمل زيادة مصروفات دعم المنتجات النفطية، وزيادة الإنفاق على المشروعات الإنمائية.

وانخفضت المصروفات الجارية بنهاية عام 2023م بنسبة 1 بالمائة مسجلة نحو 8 مليارات و554 مليون ريال عُماني، مقارنة بالمعتمد في ميزانية عام 2023م بنحو 8 مليارات و620 مليون ريال عُماني.

وبلغ الإنفاق الفعلي لوحدات الدفاع والأمن مليارين و894 مليون ريال عُماني، منخفضًا بـ 106 ملايين ريال عُماني مقارنة بالمعتمد في ميزانية عام 2023م، وارتفعت المصروفات الفعلية للوزارات المدنية بنهاية عام 2023م بنسبة 4 بالمائة مسجلة نحو 4 مليارات و616 مليون ريال عُماني، مقارنة بالمعتمدة في ميزانية عام 2023م البالغة 4 مليارات و420 مليون ريال عُماني؛ ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة الإنفاق في بعض القطاعات.

وارتفع إجمالي المصروفات للمشروعات الإنمائية للوزارات والوحدات الحكومية المدنية بنسبة 24 بالمائة مسجلة نحو مليار و363 مليون ريال عُماني مقارنة بالمعتمد في ميزانية عام 2023م؛ ويعزى ذلك إلى زيادة السيولة المالية المخصصة للميزانيات الإنمائية للوحدات الحكومية والمحافظات لعام 2023م، بالإضافة إلى سداد مستحقات شركات القطاع الخاص المنفذة للمشروعات الإنمائية.

وشكّل الإنفاق على قطاع الهياكل الأساسية نحو 41 بالمائة من إجمالي الإنفاق الإنمائي الفعلي لعام 2023م، والإنفاق على قطاع الهياكل الاجتماعية 37 بالمائة من إجمالي الإنفاق الإنمائي الفعلي لعام 2023م. 

وبلغت جملة المساهمات والنفقات الأخرى مليارًا و689 مليون ريال عُماني، مرتفعةً بنسبة 4 بالمائة مقارنة بالميزانية المعتمدة بواقع مليار و630 مليون ريال عُماني؛ ويعزى ذلك لارتفاع مصروفات دعم المنتجات النفطية التي بلغت 370 مليون ريال عُماني مقارنة بالمعتمد في الميزانية بنحو 39 مليون ريال عُماني، ويأتي ذلك تنفيذًا للأوامر السامية بتثبيت أسعار بيع الوقود.

وسددت وزارة المالية خلال عام 2023م أكثر من 1.4 مليار ريال عُماني مستحقات مدفوعة للقطاع الخاص المستلمة عبر النظام المالي مكتملة الدورة المستندية.

وقد وجهت الحكومة الإيرادات المالية الإضافية البالغة 936 مليون ريال عُماني خلال العام الماضي نحو تعزيز الإنفاق الاجتماعي وتحفيز النمو الاقتصادي وخفض الدين العام وإدارة الالتزامات المالية والتي أسهمت في تحسن المؤشرات المالية والاقتصادية والتصنيف الائتماني والمركز المالي لسلطنة عُمان.

وبلغ إجمالي الدين العام حتى نهاية عام 2023م نحو 15.3 مليار ريال عُماني، منخفضًا بنحو 2.3 مليار ريال عُماني مقارنة بعام 2022م، نتيجة لقيام وزارة المالية بإدارة الالتزامات الحكومية وبسداد جزء من القروض.