قال البنك المركزي العُماني إن تقرير الاقتصاد الكلي للعام 2023م، أظهر قدرة سلطنة عُمان على التكيف مع التحديات الصعبة وتجاوزها في بيئة اقتصادية عالمية سريعة التغير.

وأصدر البنك المركزي العُماني تقرير استقرار الاقتصاد الكلي لعام 2023م؛ تماشيا مع التزامه توفير المعلومات والإحصاءات وتحليل المستجدات الاقتصادية والمالية، وضمن جهوده الرامية إلى تعزيز الشفافية والإفصاح في القطاع المصرفي العُماني.

ويقدم هذا التقرير تحليلاً دقيقًا للمشهد الاقتصادي باستخدام أحدث البيانات والتقديرات المتاحة، مع إلقاء الضوء على جوانب القوة ومواطن الضعف والمخاطر المحتملة على الاقتصاد الكلي لسلطنة عُمان؛ وفق وكالة الأنباء العمانية.

وذكر التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي والاسمي سجّلا تحسناً ملحوظاً خلال 2022م، ويعزى ذلك بحد كبير إلى ارتفاع أسعار النفط، ولم يقتصر هذ الارتفاع على دفع النمو في الأنشطة النفطية وغير النفطية بشكل كبير فحسب، بل ساهم أيضا في ضبط أوضاع المالية العامة، ما أدى إلى تحقيق فائض في رصيد المالية العامة.

وأشار التقرير إلى أن الاستجابة الاستراتيجية للتحديات التي واجهت صياغة الميزانية المالية للعام 2022م، عززت التزام الحكومة بتحقيق التوازن المالي على المدى المتوسط، كما أن المكاسب غير المتوقعة من النفط وجهود ضبط أوضاع المالية العامة، ساعدت في سداد جزء من محفظة الدَين العام وخفض المديونية.

ومن جانب آخر، ذكر التقرير أن رصيد ميزان الحساب الجاري تحوّل إلى فائض في عام 2022م، مدفوعا بتحسن الميزان التجاري، ويؤكد رفع التصنيف السيادي من قِبَلِ وكالات التصنيف الرئيسية خلال العام على انخفاض المخاطر النظامية المتوقعة، ما يؤكد مرونة واستقرار الركائز الاقتصادية في سلطنة عُمان.

وأشار التقرير إلى أن الضغوط التضخمية واسعة النطاق الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء أدّت إلى تسجيل التضخم العالمي لمستويات تجاوزت التوقعات خلال عام 2022م، وعلى الرغم من الزيادة في التضخم العالمي ظلّ التضخم في سلطنة عُمان في مستويات معتدلة، ويعزى ذلك بشكل رئيس إلى نظام سعر الصرف الثابت المتبع والذي ساهم في استقرار الأسعار، فضلا على سياسات دعم وإعفاء العديد من السلع الاستهلاكية الأساسية من ضريبة القيمة المضافة، والاستمرار في دعم أسعار الوقود.