قالت مؤسسة النفط الليبية، الأربعاء، إن إجمالي خسائر إغلاق الموانئ والحقول النفطية بلغت نحو 8 مليارات و221 مليون دولار، بعد 208 أيام على الغلق القسري.

جاء ذلك في تدوينة نشرتها صفحة المؤسسة على فيسبوك، دون تفاصيل إضافية حول كمية الخام التي أفقدت البلاد الخسائر المالية.

وفي 12 يوليو/تموز الماضي، أعلن أحمد المسماري، المتحدث باسم مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، في بيان متلفز، الإصرار على إغلاق الموانئ والحقول النفطية، غداة إعلان "المؤسسة الوطنية"، رفع "القوة القاهرة" عن صادراتها، قبل أن تتراجع عن ذلك، بعد بيان المسماري.

وحالة "القوة القاهرة" تعلنها المؤسسات النفطية حال عدم تمكنها من الالتزام بأي تعاقدات جراء "ظروف خارجة عن إراداتها"؛ ما يعفيها من أي تبعات لعدم وفائها بعقود بيع الخام.

وفي 17 يناير/ كانون الثاني 2020، أغلق موالون لحفتر، ميناء الزويتينة النفطي (شرق)، بدعوى أن أموال بيع النفط "تستخدمها الحكومة الليبية المعترف بها دوليا في تمويل المجهود العسكري".

كما أقفلوا موانئ وحقولا أخرى؛ ما دفع بمؤسسة النفط إلى إعلان حالة "القوة القاهرة" فيها.

ومرارا، دعت مؤسسة النفط، المسؤولين عن إقفالات طالت منشآتها بـ"ضرورة تحييد قطاع النفط عن أي مساومات".

وأكدت أن السماح باستئناف تصدير النفط ضروري لضمان تحقيق الحد الأدنى من الإيرادات، التي قد تضمن لليبيين استمرار الرواتب والخدمات، وتحافظ على احتياطي البلاد من النقد الأجنبي.

وبلغ إنتاج ليبيا من النفط قبل غلق الحقول والموانئ 1.22 مليون برميل يوميا، وفق بيانات متطابقة للمؤسسة، ومنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، مقارنة بأقل من 90 ألفا حاليا.