هبط فائض ميزان تجارة السعودية الخارجية (النفطية وغير النفطية) بنسبة 49.3 بالمئة على أساس سنوي، خلال النصف الأول 2023.

وحسب مسح للأناضول، استنادا إلى بيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية (حكومية)، الخميس، بلغ فائض الميزان التجاري 62.4 مليار دولار.

كان فائض الميزان التجاري للسعودية بلغ خلال الفترة المناظرة من 2022، نحو 123.1 مليار دولار.

وانخفضت قيمة الصادرات السلعية (النفطية وغير النفطية)، بنسبة 23.6 بالمئة، إلى 161.9 مليار دولار، فيما ارتفعت الواردات 11.9 بالمئة، إلى 99.4 مليار دولار.

وتراجعت قيمة الصادرات "النفطية" للسعودية -أكبر مُصدر للنفط في العالم- خلال الفترة المذكورة، بنسبة 24.9 بالمئة‏، إلى 126.3 مليار دولار.

يشار إلى أن أسعار النفط كانت ارتفعت بشكل كبير خلال الفترة المناظرة من 2022، بينما تتداول حاليا قرب 80 دولار للبرميل.

واتفق تحالف "أوبك+" على خفض الإنتاج بواقع مليوني برميل يوميا اعتبارا من نوفمبر/تشرين الثاني 2022، والذي يلزم السعودية بخفض إنتاجها إلى 10.48 ملايين برميل يوميا.

وإضافة للخفض الرسمي المتفق عليه، قررت السعودية خفض إنتاجها بشكل طوعي بنحو 500 ألف برميل اعتبارا من مايو/أيار الماضي حتى نهاية 2023، ثم خفض آخر بمقدار 500 ألف برميل في الشهرين الماضي والجاري.

كان الفائض التجاري السلعي (نفطي وغير النفطي) للسعودية قد صعد بنسبة 80.1 بالمئة خلال عام 2022 إلى 222.1 مليار دولار، مقابل 123.3 مليار دولار في 2021.