نشر موقع " "Acapsتحليل جديد يهدف إلى توفير تحديث لطبيعة وهيكل سوق الغذاء اليمني منذ عام 2020 ودور العوامل المختلفة (المستجيبون، والسياسات، والديناميكيات العالمية، وما إلى ذلك) في تحديد أسعار المواد الغذائية.

ويرى أن اعتماد اليمن على استيراد الغذاء والوقود لتلبية الطلب المحلي يعرّض مواطنيها لتغيرات مفاجئة وطويلة الأمد في ديناميكيات السوق الدولية، بما في ذلك ارتفاع الأسعار وتعطل الإمدادات.

ويفيد أن ديناميكيات السوق المحلية، بما في ذلك تباين سعر الصرف، والوصول إلى العملات المحلية والأجنبية، ومحركات التكلفة الداخلية المحددة (مثل تحديد الأسعار) تؤثر بشكل مباشر على أسعار المواد الغذائية المحلية. تؤثر هذه العوامل على القوة الشرائية للأسرة والحصول على الغذاء على أساس القدرة على تحمل التكاليف. يمكن أن تتقلب هذه القدرة على تحمل التكاليف بعد ارتفاع الأسعار والتخفيضات المحلية.

ويذهب إلى أنه في عام في عام 2020، قام المركز العربي لتنمية الصادرات بتحليل سلاسل الإمدادات الغذائية ذات الصلة ومحركات التكلفة للسلع الغذائية الأساسية المستوردة إلى اليمن. نظرًا لارتفاع مستويات استهلاك المواد الغذائية القائمة على القمح في البلاد، فقد ركز هذا التحليل على القمح.

وسلط تقرير عام 2020 الضوء على أهمية العديد من التحديات الرئيسية التي واجهها المتداولون، والتي كانت التحديات المالية، مثل عدم استقرار سعر الصرف والوصول إلى الائتمان، أساسية.

وتضمنت التحديات الأخرى المنافسة بين سلطة الأمر الواقع (DFA) في شمال اليمن (المعروفة أيضًا باسم الحوثيين) والحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا (IRG) على تمويل الواردات والزيادات في تكاليف النقل البري (ACAPS 16/12 / 2020).

ويقدم هذا التقرير تحديثًا لسلاسل التوريد الغذائية الرئيسية ومحركات التكلفة في الدولة ، مع الإشارة إلى أي تغييرات حدثت على المستويين الدولي والمحلي بين يناير 2021 ويونيو 2023. أهم التغييرات التي طرأت على ديناميكيات أسعار الغذاء والوقود وسلسلة التوريد الدولية في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022.

وكان للحرب في أوكرانيا والاضطراب الذي تسببت فيه إمدادات الوقود والقمح الدولية وديناميكيات الأسعار تأثير ملحوظ على سلاسل إمدادات الغذاء والوقود في اليمن.

وتفيد أن مستوردي القمح اليمنيون عانو ن انخفاض الوصول إلى القمح المنتج في الهند وروسيا وأوكرانيا. على الرغم من توفر مصادر أخرى للقمح السائب.

ويفيد التقرير أنه غالبًا ما يترجم اضطراب العرض الدولي إلى زيادات في الأسعار المحلية، وغالبًا ما يمتص المستوردون اليمنيون التكاليف المتزايدة مبدئيًا ، ولكن إذا ظلت أسعار المواد الغذائية الدولية مرتفعة لفترة طويلة ، فإن التكاليف الإضافية تنعكس على طول سلسلة التوريد للمستهلك.

ويرى أن هذه التكاليف وضعت عبئًا إضافيًا على الأسر اليمنية، والتي عانى الكثير منها من انخفاض كبير في قوتها الشرائية أثناء النزاع.

ويضيف: يحد انخفاض القوة الشرائية من وصول الأسر اليمنية إلى السلع الغذائية الأساسية المستوردة المتوفرة في السوق. ومن ثم فإن استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية الدولية والمحلية يحمل في طياته القدرة على إحداث انخفاض في الطلب المحلي بعد زيادة عدم القدرة على تحمل التكاليف. لإمالة الميزان لصالح المستهلك.

المصدر الأصلي هنا