تطور جديد في أزمة سقف الدين داخل الولايات المتحدة، هذا الأسبوع، بإعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن لاجتماع عاجل لقادة الكونغرس، بحثا عن حلول.

والإثنين، قال البيت الأبيض في بيان إن الرئيس بايدن دعا قادة الكونغرس للمشاركة في اجتماع الأسبوع المقبل، بعدما حذرت وزارة الخزانة من أن النقد المتاح، قد لا يكفي لسداد التزامات الحكومة بحلول يونيو/حزيران المقبل.

وفي 19 يناير/كانون ثاني الماضي، تجاوزت الولايات المتحدة سقف الدين المحدد بـ 31.4 تريليون دولار، بينما يحظر تجاوزه دون موافقة من الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون.

والإثنين، قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين في رسالة للكونغرس، نشرت تفاصيلها وسائل إعلام أمريكية مثل "CNBC" إنه من غير المرجح أن تفي الوزارة بجميع التزامات الحكومة الأمريكية بحلول يونيو المقبل.

ما هو سقف الدين؟

سقف الدين، الذي يُطلق عليه أيضا حد الدين، هو الحد الأقصى للمبلغ الإجمالي للأموال التي يُسمح للحكومة الفيدرالية باقتراضها عبر الخزانة الأمريكية، مثل السندات وسندات الادخار.

سبب هذا الاقتراض، هو للوفاء بالتزامات الحكومة الأمريكية المالية؛ لأن الولايات المتحدة تعاني من عجز في الميزانية، فعليها أن تقترض مبالغ ضخمة لتسديد فواتيرها.

وبعد أن تم الوصول إلى الحد الأقصى، فإن الإدارة الأمريكية بدأت في استخدام "إجراءات استثنائية" لمواصلة سداد التزامات الحكومة.

هذه الإجراءات هي في الأساس أدوات محاسبة مالية، تحد من بعض الاستثمارات الحكومية بحيث يستمر دفع الفواتير المستحقة على الحكومة، وقد يتم استنفاد هذه الخيارات بحلول يونيو المقبل.

وإجمالي الدين المحلي المستحق على الولايات المتحدة البالغ 31.4 تريليون دولار، يعادل 125 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة.

** فرضية تفاقم أزمة سقف الدين

والسؤال الأبرز! ماذا لو واصل الكونغرس ومن خلفه مجلس الشيوخ رفض رفع سقف الدين، لتتمكن الإدارة الأمريكية من الاقتراض والإيواء بالتزاماتها؟

أحد أخطر الفرضيات، هو تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديون وسندات مستحقة السداد، وهذا سيحمل تأثيرات سلبية حادة على مكانة واشنطن الاقتصادية والمالية والتجارية.

وفعلا، حذرت وزيرة الخزانة جانيت يلين، في فبراير/شباط الماضي، من أن عدم حل مسألة رفع سقف الدين، سيؤدي إلى تقويض الدولار الذي يمارس دور عملة الاحتياطي لمعظم دول العالم.

ويشكل الدولار نحو 86 بالمئة من مدفوعات التجارة العالمية، كما أنه يمثل 55 بالمئة من إجمالي الاحتياطات العالمية لدى صندوق النقد الدولي، بحسب بيانات رسمية صادرة عن الصندوق.

وقالت يلين: "عجز الولايات المتحدة المحتمل عن سداد ديونها قد يتسبب في أزمة مالية عالمية ويقوض دور الدولار كعملة للاحتياطيات".

وديون البلاد، هي نتيجة عقود من الإنفاق التي أقرها المشرعون في كلا الحزبين؛ لكن الجمهوريين الذين تولوا السيطرة على مجلس النواب، حاولوا إلقاء اللوم بالكامل على الديمقراطيين حيث تعهدوا بالسعي إلى إجراء تخفيضات كبيرة في الإنفاق الفيدرالي هذا العام.

تاريخيا، لم تتخلف حكومة الولايات المتحدة عن السداد مطلقا، وحتى مجرد احتمال التخلف عن السداد قد كلف الاقتصاد كثيرا.

وهزت مواجهة مماثلة بين المشرعين الجمهوريين والبيت الأبيض بقيادة الديمقراطيين عام 2011 الأسواق، وأدت إلى تفاقم الائتمان في البلاد وكلفت دافعي الضرائب أكثر من مليار دولار.

حينها، لم تنته سياسة حافة الهاوية إلا بعد أن توصل الرئيس باراك أوباما إلى اتفاق مع الجمهوريين بشأن وضع حد للإنفاق لمدة 10 سنوات، بحسب ما أوردته صحيفة واشنطن بوست، أمس الأحد.