قفز معدل التضخم السنوي في السوق المصرية إلى 33.9 بالمئة خلال مارس/ آذار الماضي صعودا من 32.9 بالمئة في فبراير/ شباط السابق له، مسجلا أعلى مستوى له منذ 2017.

وبحسب تقريره الشهري الذي يرصد تغيرات أسعار المستهلك، قال الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر، الإثنين، إن التضخم السنوي في عموم البلاد صعد إلى 33.9 بالمئة.

ووفق التقرير ذاته، بلغ تضخم أسعار مجموعة الطعام والمشروبات 62.7 بالمئة في مارس، مدفوعا بارتفاع أسعار الحبوب والخبز بنسبة 69.6 بالمئة واللحوم والدواجن بنسبة 91.5 بالمئة، والأسماك والمأكولات البحرية 82.2 بالمئة.

كما صعدت أسعار قسم الملابس والأحذية 20.9 بالمئة في مارس، والمسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود 8.8 بالمئة، والرعاية الصحية 17.7 بالمئة.

وتأتي هذه الأرقام بعد أن خفضت مصر سعر صرف الجنيه ثلاث مرات منذ مارس 2022، من متوسط 15.7 أمام الدولار الواحد، ليستقر حاليا عند 30.6 جنيها.

ودفع هبوط سعر صرف العملة المحلية إلى ارتفاع أسعار المستهلك، بسبب زيادة كلفة الواردات المقومة بالنقد الأجنبي وارتفاع كلفة الإنتاج في الأسواق المحلية.

وفي مارس الماضي أعلن البنك المركزي المصري أن لجنة السياسات النقدية به قررت رفع سعر الفائدة بواقع 2 بالمئة، في ثاني اجتماعاته منذ بداية 2023.

وذكر المركزي في بيان أنه تم رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25 بالمئة، و19.25 بالمئة، و18.75 بالمئة على التوالي.