رفع الفيدرالي الأمريكي، الأربعاء، أسعار الفائدة على الأموال الاتحادية بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.75 بالمئة - 5.0 بالمئة، في محاولة لكبح التضخم.

يأتي قرار الفيدرالي الصادر اليوم، في خضم أزمة تواجهها مصارف في الولايات المتحدة، بعد انهيار ثلاثة مصارف أمريكية في أسبوع واحد.

وقال الفيدرالي في بيانه، إن مؤشراته تظهر نمواً متواضعا في الإنفاق والإنتاج، فيما انتعشت مكاسب الوظائف في الأشهر الأخيرة وظل معدل البطالة منخفضا والتضخم مرتفعا.

وذكر أن التطورات الأخيرة في النظام المصرفي، قد تؤدي إلى شروط ائتمانية أكثر صرامة للأسر والشركات، وتؤثر على النشاط الاقتصادي والتوظيف والتضخم.

وبينما كانت الترجيحات تؤشر إلى زيادة أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، مطلع الشهر الجاري، إلا أن انهيار ثلاثة مصارف أمريكية "سيلفرغيت، وسيليكون فالي وسيغنيتشر"، والاستحواذ على بنك كريدي سويس من جانب منافسه "UBS"، خلط الأوراق مجددا.

وتسعى لجنة السوق المفتوحة في الفيدرالي، لتحقيق أقصى قدر من التوظيف والتضخم بمعدل 2 بالمئة على المدى الطويل.

وزاد البيان: "ستقوم اللجنة بمراقبة المعلومات الواردة عن كثب وتقييم الآثار المترتبة على السياسة النقدية.. وتتوقع أن بعض السياسات الإضافية قد تكون مناسبة من أجل الوصول إلى موقف من السياسة النقدية كافية لإعادة التضخم إلى 2 بالمئة".

وستأخذ اللجنة في الاعتبار، التشديد التراكمي للسياسة النقدية، والتأخيرات التي تؤثر بها السياسة النقدية على النشاط الاقتصادي والتضخم، والتطورات الاقتصادية والمالية.