أعلنت وزارة المالية العمانية عن تقديرات موازنة عام 2023 بعجز متوقع 1.3 مليار ريال (3.4 مليارات دولار)، مع تقدير برميل النفط بسعر منخفض.

وقالت وزارة المالية في بيان، الثلاثاء، إن إيرادات الموازنة العامة للدولة المتوقعة في العام المقبل تبلغ 11.65 مليار ريال (30.34 مليار دولار).

وتتوقع الوزارة أن تحقق 7.45 مليارات ريال (19.4 مليار دولار) من إيرادات النفط، و3.55 مليارات ريال (9.25 مليارات ريال) من إيرادات الغاز.

وتقدر الإيرادات غير النفطية بنحو 3.22 مليارات ريال (8.39 مليار دولار).

وقدرت الوزارة حجم الإنفاق العام بنحو 12.95 مليار ريال (33.75 مليار دولار) في عام 2023.

ويعادل عجز الموازنة المتوقعة في العام المقبل بنسبة 3 بالمئة كنسبة للناتج المحلي الإجمالي، و11 بالمئة كنسبة للإيرادات العامة المقدرة.

ويستحوذ الإنفاق الاجتماعي على 34 بالمئة من نفقات الموازنة، بما يصل إلى 4.3 مليارات ريال (11.2 مليار دولار).

واستندت السلطنة في توقعاتها لميزانية عام 2023 إلى متوسط سعر 55 دولارا لبرميل النفط، وهو ما ينسجم مع مبدأ التحوط في تحديد سعر النفط لمواجهة أي تذبذب في الأسعار، وفق البيان.

وتحولت ميزانية سلطنة عُمان إلى تحقيق فائض في العشرة أشهر الأولى من 2022، بقيمة 1.2 مليار ريال (3.12 مليار دولار)، بدعم تحسن إيرادات النفط والغاز.

وارتفع متوسط سعر برميل النفط العُماني في العشرة أشهر الأولى من العام إلى 95 دولارا للبرميل، مقارنة مع 59 دولارا بالفترة المماثلة من 2021.

وارتفع إنتاج السلطنة من النفط إلى متوسط 1.056 مليون برميل يوميا بنهاية أكتوبر/تشرين أول، مقابل 960 ألف برميل يوميا بالفترة المقارنة من 2021.

وتستفيد ميزانية سلطنة عمان من ارتفاع أسعار النفط وتحسن الإنتاج، وسط تضرر الإمدادات وارتفاع قوي في الطلب مع استمرار تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.