نما الاقتصاد السعودي الحقيقي بنسبة 11.8 بالمئة على أساس سنوي، خلال الربع الثاني 2022، وسط استفادة المملكة من تحسن أسعار الطاقة عالميا.
جاء ذلك، في تقديرات سريعة صادرة، الأحد، عن الهيئة العامة للإحصاء السعودي، تسبق البيانات النهائية لنمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة والذي يصدر في وقت لاحق من أغسطس/آب المقبل.
وقالت الهيئة العامة للإحصاء اليوم إن النمو الإيجابي يعود إلى الارتفاع الكبير الذي سجلته الأنشطة النفطية بنسبة 23.1 بالمئة.
وذكرت أن ارتفاعا حققته الأنشطة غير النفطية خلال الفترة بنسبة 5.4 بالمئة؛ كما ارتفعت أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة 2.2 بالمئة.
والتقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي (ربع السنوي)، هي عملية تقدير الحسابات القومية ربع السنوية التي يتم إجراؤها خلال فترة قصيرة بعد انتهاء الربع المرجعي.
وعلى أساس فصلي، حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفاعا بنسبة 1.8 بالمئة في الربع الثاني 2022 مقارنة بالربع الأول من نفس العام.
ويرجع الارتفاع إلى النمو الإيجابي الذي شهدته الأنشطة النفطية بنسبة 4.8 بالمئة، إضافة إلى ارتفاع أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة 0.2 بالمئة، فيما شهدت الأنشطة غير النفطية انخفاضا بنسبة 0.4 بالمئة.
والسعودية، ثالث أكبر منتج للنفط الخام في العالم بعد الولايات المتحدة وروسيا، بمتوسط إنتاج يومي 10.6 ملايين برميل، وأكبر مصدّر عالمي بمتوسط يومي 7 ملايين برميل.