نما الاقتصاد الأمريكي بأبطأ وتيرة خلال أكثر من عام في الربع الثالث من العام الحالي مع زيادة الإصابات بمرض كوفيد-19 وهو ما فرض المزيد من الضغوط على سلاسل الإمداد العالمية وأدى لنقص سلع مثل السيارات، الأمر الذي قلص إنفاق المستهلكين.

وقالت وزارة التجارة في تقديرات مسبقة للناتج المحلي الإجمالي، أمس الخميس، إن الناتج المحلي زاد 2٪ على أساس سنوي في الربع الثالث.

وهذا هو أبطأ معدل منذ الربع الثاني من 2020 عندما واجه الاقتصاد انكماشا تاريخيا في أعقاب سلسلة إجراءات للإغلاق العام بهدف مواجهة الموجة الأولى من جائحة كورونا. ونما الاقتصاد 6.7 ٪ في الربع الثاني.

وتسبب تفشي السلالة المتحورة دلتا في تفاقم عجز العمالة في المصانع والمناجم والموانئ واضطراب سلاسل الإمداد.

وتوقع خبراء اقتصاد زيادة الناتج المحلي الإجمالي 2.7 ٪ في الربع الماضي.

ونما إنفاق المستهلكين، الذي يشكل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي، 6.1 ٪ بعد وتيرة نمو بلغت 12 ٪ في الربع الثاني من أبريل/ نيسان حتى يونيو/ حزيران.

وانخفض عدد الأمريكيين المتقدمين للحصول على طلبات إعانة بطالة جديدة.

ويتفق تحسن أوضاع سوق العمل مع تقرير منفصل أصدرته وزارة العمل الخميس أظهر أن طلبات إعانة البطالة لأول مرة انخفضت عشرة آلاف طلب إلى مستوى معدل لحساب عوامل موسمية بلغ 281 ألفا في الأسبوع الماضي، وهو أقل مستوى منذ منتصف مارس آذار 2020.

وهذا هو الأسبوع الثالث على التوالي الذي تظل فيه الطلبات أقل من مستوى 300 ألف.

 وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم أن تبلغ الطلبات 290 ألفا في الأسبوع الأخير.