خفض البنك الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي للكثير من دول شرق آسيا والمحيط الهادئ.

وبحسب أحدث تقرير صادر عن البنك الدولي، اليوم الثلاثاء فإنه يتوقع نمو اقتصادات المنطقة التي تضم 18 دولة ليس من بينها الصين بمعدل 2.5% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي وليس بمعدل 4.4% كما كان يتوقع في نيسان/ أبريل الماضي، قبل ارتفاع أعداد الإصابات الوفيات بفيروس كورونا المستجد في المنطقة.

وذكر البنك أن الصورة الأقل بريقا لاقتصادات شرق آسيا والمحيط الهادئ تعود إلى القيود التي تم فرضها بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد والتي كبحت النشاط الاقتصادي.

وأضاف أن السلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا المستجد ومحاولة تقليل انتشارها أدت إلى “اضطراب الإنتاج” وبددت احتمالات تعافي قطاع السياحة الذي يمثل حوالي 10% من إجمالي الناتج المحلي في ماليزيا وتايلاند ودول أخرى في المنطقة.

وحذر البنك من أن بعض الدول تواجه تداعيات اقتصادية أطول مدى لما يعرف باسم “كورونا الممتد” حيث ستؤدي تأثيرات الجائحة إلى “تقليل النمو وزيادة عدم المساواة بين قطاعات المجتمع”.

ومن المتوقع أن تكون ميانمار أشد دول المنطقة تضررا من التداعيات الاقتصادية للجائحة، حيث سيطر الجيش على السلطة في شباط/ فبراير الماضي.

وجاء تحذير البنك ليؤكد توقعات بنك التنمية الآسيوي، ومقره في العاصمة الفلبينية مانيلا والصادرة في الأسبوع الماضي بشأن انكماش اقتصاد ميانمار بنحو 20% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي.

في الوقت نفسه يتوقع البنك الدولي نمو اقتصاد الصين وهو ثاني أكبر اقتصاد في العالم بمعدل 8.5% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي.