أدانت السلطة الفلسطينية وجامعة الدول العربية، السبت قيام جمهورية التشيك بفتح مكتب دبلوماسي في القدس وقالتا إن الخطوة تمثل انتهاكا للقانون الدولي.

وافتتحت جمهورية التشيك فرع القدس لسفارتها في إسرائيل التي تقع في تل أبيب يوم الخميس الماضي. وحضر الافتتاح رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيس. وجاء ذلك بعد أسبوعين من إرسال إسرائيل عدة آلاف من جرعات لقاح للوقاية من كوفيد-19 للتشيك.

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية إنها تعتبر خطوة براغ "اعتداء سافرا على الشعب الفلسطيني وحقوقه، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها".

وتابعت الوزارة أن إجراء التشيك "تمرد على الموقف الأوربي الخاص بالوضع السياسي والقانوني لمدينة القدس باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967".

وأكدت أن هذا الإجراء يحمل "آثارا كارثية على الجهود السياسية المبذولة لإحياء عملية السلام والمفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي".

وفي القاهرة، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في بيان "وضعية القدس القانونية لا تتأثر بقرار هذه الدولة أو تلك فتح بعثات تمثيلية لها، فالقدس الشرقية هي أرض محتلة بواقع القانون الدولي".

ويمثل وضع القدس أحد أكثر القضايا الشائكة في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر منذ عقود. وضمت "إسرائيل" الشطر الشرقي للمدينة في خطوة غير معترف بها دوليا واعتبرت القدس بالكامل عاصمتها.

ويسعى الفلسطينيون إلى أن تكون القدس الشرقية، التي احتلتها "إسرائيل" مع الضفة الغربية وقطاع غزة في حرب عام 1967، عاصمة لدولتهم المستقلة في المستقبل. وانهارت محادثات السلام في 2014.

وبرغم أن جمهورية التشيك تدعم حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، ورد ذكرها في قرار أصدرته المحكمة الجنائية الدولية الشهر الماضي كواحدة من الدول التي تدعم حجة إسرائيل بأن المحكمة ليس لها اختصاص قضائي على جرائم الحرب في الأراضي الفلسطينية. وجمهورية التشيك أيضا من أقوى مؤيدي إسرائيل في الاتحاد الأوروبي.