أعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية أن قوات بلاده ستظل في ليبيا “ما دام الاتفاق الثنائي العسكري قائما وما دامت الحكومة الليبية متمسكة بهذا الاتفاق”.

وأضاف المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، الخميس،في مقابلة مع قناة (تي.آر.تي خبر) التلفزيونية الرسمية، إن قوات بلاده المنتشرة في ليبيا ستظل هناك ما دام الاتفاق الثنائي العسكري قائما بين أنقرة وطرابلس، وما دامت الحكومة الليبية تطلب ذلك.

وتابع قالن إن “الشركات التركية ستلعب أيضا دورا نشطا في جهود إعادة إعمار ليبيا، وأضاف أن أنقرة ستقدم الدعم للحكومة المؤقتة التي انتخبت مؤخرا”.

وكان الرئيس رجب طيب أردوغان قد قال يوم الثلاثاء إن تركيا ستبحث سحب قواتها، التي تقول أنقرة إنها تقدم تدريبا عسكريا للقوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني، إذا انسحبت القوات الأجنبية الأخرى أولا.

وكان رئيس الحكومة المؤقتة الجديدة في ليبيا، عبد الحميد محمد دبيبة، قد صرح أن مجلس وزرائه يلتزم بتضامن كبير مع تركيا التي وصفها بـ”الصديقة والحليفة والشقيقة”.

وقال دبيبة، في مقابلة أجرتها معه وكالة “الأناضول”، نشرت مؤخرا وتعتبر الأولى من نوعها له منذ توليه المنصب: “لدينا تضامن كبير مع الدولة والشعب التركيين، تركيا حليفة وصديقة وشقيقة وعندها من الإمكانيات الكثيرة لمساعدة الليبيين في الوصول إلى أهدافهم الحقيقية. وتركيا تعتبر من الشركاء الحقيقيين لنا”.

والجمعة الماضية، انتخب أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، في مدينة جنيف برعاية الأمم المتحدة، رؤساء السلطة المؤقتة لإدارة شؤون البلاد حتى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وتضم القائمة المنتخبة المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي، بجانب موسى الكوني وعبد الله حسين اللافي، عضوين في المجلس، وعبد الحميد دبيبة رئيسا لمجلس الوزراء.

ومنذ سنوات، يعاني البلد الغني بالنفط صراعا مسلحا، حيث تنازع مليشيا حفتر، الحكومة الليبية، المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة، ما أسقط قتلى وجرحى مدنيين، بجانب دمار مادي هائل.