أعلن الجيش اللبناني، الأحد، توقيف 17 شخصا على خلفية أعمال شغب وإحراق مبنى بلدية مدينة طرابلس (شمال).

وعلى مدار الأسبوع الماضي، شهدت طرابلس احتجاجات رفضا للأوضاع المعيشية المتردية واستمرار حظر التجوال ضمن تدابير مكافحة فيروس "كورونا"؛ ما أوقع "قتيلا وأكثر من 200 جريح" في اشتباكات مع القوى الأمنية، بحسب الصليب الأحمر اللبناني.

وقال الجيش، في بيان الأحد: "أوقفت دورية من مديرية المخابرات 17 شخصا لقيامهم بأعمال شغب ورمي قنابل مولوتوف باتجاه القوى الأمنية، والاشتباه بمشاركة عدد منهم في إحراق مبنى البلدية (ليلة الأربعاء/ الخميس) ورمي قنابل يدوية باتجاه سراي طرابلس".

و"السراي" أو "السرايا" هو مبنى حكومي للمعاملات الرسمية متاخم لمبنى بلدية طرابلس، ويقع على بعد عشرات الأمتار من "ساحة النور"، حيث يتجمع المحتجون.

وتابع: "بوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص، وتتم المتابعة لتوقيف باقي المتورطين".

والجمعة، أعلن الجيش توقيف خمسة أشخاص على خلفية أحداث طرابلس.

وفي وقت سابق الأحد، قال وزير الداخلية، محمد فهمي، إن القوى الأمنية لن تتهاون في الدفاع عن طرابلس.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية، الأحد، أن "عددا من الشبان (...) أضرموا النيران بالإطارات أمام غرفة حرس سرايا طرابلس، ثم توجهوا إلى الباب الخلفي للسرايا، وقاموا برمي الحجارة بكثافة باتجاه العناصر الأمنية، التي ردت بإطلاق القنابل المسيلة للدموع لتفريقهم وإبعادهم عن مدخل السرايا الخلفي".

وتدفق مئات اللبنانيين من مناطق مختلفة، الأحد، إلى طرابلس، لدعم المحتجين، تلبية لدعوات على مواقع التواصل الاجتماعي.

ورفضًا لمقترح لفرض ضريبة على استخدام تطبيق مجاني للتواصل، بدأت بلبنان احتجاجات شعبية، في 17 أكتوبر/ تشرين أول 2019، تتهم النخبة السياسية الحاكمة بالفساد وعدم الكفاءة، وأجبرت حكومة سعد الحريري، بعد 12 يوما، على الاستقالة.

ومنذ أكثر من عام، يعاني لبنان أزمة اقتصادية هي الأسوأ منذ الحرب الأهلية (1975 – 1990) أدت إلى انهيار مالي، فضلا عن خسائر مادية كبيرة تكبدها البنك المركزي، بجانب تداعيات انفجار كارثي في مرفأ العاصمة بيروت، في 4 أغسطس/ آب الماضي.

كما يعاني البلد من استقطاب حاد بين القوى السياسية يحول حتى الآن دون تشكيل حكومة تخلف حكومة تصريف الأعمال الراهنة، برئاسة حسان دياب، والتي استقالت بعد ستة أيام من انفجار المرفأ.