قال مسؤولون إن باكستان ردت مليار دولار إلى السعودية هي الدفعة الثانية من قرض ميسر بثلاثة مليارات دولار، في حين طلبت إسلام آباد قرضا تجاريا من بكين لمساعدتها على تخفيف ضغوط دفع مليار دولار أخرى إلى الرياض في الشهر القادم.

ويقول المحللون إنه أمر غير معتاد أن تلح الرياض في استرداد المال. لكن العلاقات يشوبها التوتر في الآونة الأخيرة بين باكستان والسعودية، رغم صداقتهما التاريخية.

وبدفعها المليار دولار، قد تواجه باكستان – التي لا تزيد احتياطيات الأجنبية على 13.3 مليار دولار – أزمة في ميزان المدفوعات بعد الانتهاء من الدفعة السعودية التالية.

وأبلغ مسؤول بوزارة الخارجية رويترز “هبت الصين لنجدتنا.”

وقال مسؤول بوزارة المالية إن البنك المركزي الباكستاني يجري بالفعل محادثات مع بنوك تجارية صينية تتضمن خيار مبادلة الديون.

وقال “أرسلنا مليار دولار إلى السعودية.” وتابع أن مليار دولار أخرى سَتُرد إلى الرياض في الشهر القادم. كانت إسلام آباد ردت مليار دولار في يوليو تموز.

وأحجم متحدث باسم وزارة المالية عن التعليق قائلا إن هذه “أمور ثنائية سرية”. ورفض البنك المركزي أيضا التعقيب ولم ترد وزارة الخارجية بعد.

كما لم يرد بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) على طلب من رويترز للتعقيب، ولم تعلن الرياض أي تفاصيل بعد اجتماع بين قائد الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوه والسفير السعودي لدى إسلام اباد يوم الثلاثاء.

ورغم فائض يبلغ 1.2 مليار دولار في ميزان المعاملات الجارية وتحويلات غير مسبوقة من الخارج بلغت 11.7 مليار دولار في الأشهر الخمسة الأخيرة ساعدت في دعم الاقتصاد الباكستاني، فإن رد الأموال السعودية ينطوي على انتكاسة.

كانت السعودية أقرضت باكستان ثلاثة مليارات دولار وقدمت لها تسهيلا ائتمانيا لشراء النفط حجمه 3.2 مليار دولار في أواخر 2018. وبعد أن طلبت إسلام آباد دعم الرياض بشأن انتهاكات هندية مزعومة لحقوق الإنسان في إقليم كشمير المتنازع عليه، ضغطت السعودية على باكستان لرد القرض.

تبدي واشنطن بواعث قلق حيال سقوط باكستان ودول نامية أخرى فيما تصفه بأنه فخ دين صيني، وقد انتقدت من قبل خطط الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني الذي ترعاه بكين، ويتضمن تعهدات بدعم يتجاوز 60 مليار دولار لمشاريع بنية تحتية في باكستان.