أعلنت السلطات السعودية أن "مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية" التي تعتزم المملكة تطبيقها في آذار/ مارس المقبل، لن تشمل 5 مهن، ستظل خاضعة لنظام الكفيل المطبق منذ حوالي سبعة عقود.

وقالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية في بيان مساء أمس الأربعاء (الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني 2020)، إن "المبادرة (مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية) التي تمّ الكشف عنها لن تشمل مهن السائق الخاص، والحارس، والعمالة المنزلية، والراعي، والبستاني".

ولا توجد إحصائية دقيقة لعدد العاملين الأجانب في هذه المهن التي تستقطب عددا كبيرا من الوافدين من مختلف الجنسيات، من أصل قرابة 10 ملايين أجنبي يعملون في المملكة.

وبدءًا من 14 آذار/ مارس المقبل، ستسري المبادرة الجديدةالتي تقول الوزارة، إنها تعتمد على مفهوم التعاقد بين طرفي العلاقة واتفاقهما المسبق الذي سيتم توثيقه بعقد رسمي، دون منح صاحب العمل المزايا السابقة في نظام الكفالة.

ومن أبرز ملامح مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، التي ستسري العام المقبل على جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص، باستثناء المهن الخمس المشار إليها، 3 خدمات رئيسية، هي: خدمة التنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة والخروج النهائي.

وتتيح خدمة التنقل الوظيفي للعامل الوافد الانتقال إلى عمل آخر عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل. كما تحدد المبادرة آليات الانتقال خلال سريان العقد، شريطة الالتزام بفترة الإشعار والضوابط المحددة، وتسمح خدمة الخروج والعودة للعامل الوافد بالسفر إلى خارج المملكة، وذلك عند تقديم الطلب مع إشعار صاحب العمل إلكترونيًا.

وتُمكن خدمة الخروج النهائي العامل الوافد من المغادرة بعد انتهاء العقد مباشرة مع إشعار صاحب العمل إلكترونيًا دون اشتراط موافقته.