أقامت خطيبة الصحفي السعودي جمال خاشقجي وجماعة حقوقية كان قد أسسها دعوى قضائية أمام محكمة أمريكية يوم الثلاثاء تدعيان فيها أن ولي العهد السعودي أمر بقتل خاشقجي.

وذكرت الدعوى المدنية أسماء أكثر من 20 سعوديا آخرين كمدعى عليهم وتطالب بتعويضات لم يتم تحديدها من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وتأتي هذه الدعوى في وقت تشهد فيه العلاقات الأمريكية السعودية تعقيدات بشأن مقتل خاشقجي في 2018 وسجل الرياض في مجال حقوق الإنسان ودورها في الحرب الأهلية في اليمن وقضايا أخرى.

ولم ترد السفارة السعودية بعد على طلب للتعليق على الدعوى. ونفى الأمير محمد إصدار أمر بقتل خاشقجي.

وقُتل خاشقجي ،الذي انتقد سياسات الأمير محمد في مقالات بصحيفة واشنطن بوست، وقُطعت أوصاله في القنصلية السعودية في إسطنبول التي كان قد ذهب إليها للحصول على الوثائق اللازمة لزواجه من التركية خديجة جنكيز.

ورفعت جنكيز وجماعة "الديمقراطية للعالم العربي الآن" الحقوقية التي أسسها خاشقجي ومقرها الولايات المتحدة الدعوى أمام المحكمة الجزئية الأمريكية بمقاطعة كولومبيا. وتذكر الدعوى أسماء العديد من مساعدي ولي العهد والمسؤولين الذين أدينوا في السعودية بارتكاب جريمة القتل. وأعلن الادعاء إغلاق القضية السعودية.

وتتهم الدعوى القضائية الأمير محمد والمدعى عليهم معه في القضية وآخرين بتنفيذ مؤامرة من أجل "إسكات السيد خاشقجي بصفة دائمة" في موعد لا يتجاوز صيف 2018 بعد اكتشاف "خططه لاستخدام جماعة الديمقراطية للعالم العربي الآن منصة لتبني الإصلاح الديمقراطي وتعزيز حقوق الإنسان".

وكان مسؤول كبير سابق في المخابرات السعودية قد رفع دعوى قضائية في أغسطس آب أمام محكمة أمريكية متهما ولي العهد بإرسال فريق اغتيال لقتله في كندا حيث يعيش في المنفى.

ورُفعت القضيتان بموجب قانون يسمح باتخاذ إجراءات قضائية أمريكية ضد مسؤولين أجانب بشأن اتهامات بالضلوع في تعذيب أو قتل خارج نطاق القضاء.