انتظمت في جوبا عاصمة دولة جنوب السودان - السبت- مراسم الاحتفال بالتوقيع النهائي لاتفاق السلام الشامل بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية التي تمثل مجموعة من الحركات المسلحة، وذلك لإنهاء الصراع في السودان.

وجرت مراسم التوقيع في جوبا بحضور مسؤولين ورؤساء دول وحكومات إقليمية وعربية، فضلا عن ممثلين عن الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة.

يأتي ذلك بعد جولة تفاوضية امتدت عاما كاملا في جوبا، وقد تخللها الكثير من العثرات والعقبات، لكن الأطراف السودانية استطاعت تخطيها والوصول إلى التوقيع النهائي الذي يمهد لمرحلة جديدة للدولة السودانية.

ويعالج الاتفاق جذور الأزمة السودانية عبر 6 بروتوكولات عملت على حل العديد من القضايا، من بينها بند الترتيبات الأمنية الذي بموجبه تتم مشاركة قوات هذه الحركات بالاندماج في المؤسسة العسكرية السودانية، وبند القضايا القومية ومن ذلك قضايا الهوية والمواطنة والحريات العامة.

كما أن هنا بندا خاصا بالنازحين واللاجئين الذين شرّدتهم الحروب الماضية وفق ترتيبات جديدة، من ذلك تعويضهم وإعادتهم إلى المناطق التي هُجّروا منها، فضلا عن بند العدالة الانتقالية وغيره من البنود الأخرى المهمة.

وقد عبّر النائب الأول لرئيس مجلس السيادة في السودان الفريق أول محمد حمدان دقلو عن شكره لدولة قطر على مبادرتها في اتفاقية السلام بين الحكومة السودانية وفصائل الجبهة الثورية التي وقعت اليوم في جوبا، مطالبا الدوحة بالاستمرار في دعم السودان.

وأعلن دقلو أن قطر تجهز لافتتاح 10 قرى لعودة النازحين في إقليم دارفور، وأنها ستطرح أيضا عطاءات لإنشاء 50 قرية خلال الفترة المقبلة، واعتبر أن ذلك يمثل إضافة كبيرة لسكان دارفور.

من جانبه، شدد عضو لجنة الوساطة الجنوبية والناطق الرسمي باسمها ضيو ماطوك على ضرورة توفير الموارد الكبيرة اللازمة لتنفيذ بنود الاتفاقية من أجل عودة النازحين واللاجئين، وتعويض المتضررين من الحروب والنزاعات، والترتيبات الأمنية وإعادة الإعمار.

وأكد أن البداية غير المكلفة هي عودة قيادات حركات الكفاح المسلحة، مما يتطلب اتخاذ ترتيبات من حكومة السودان الانتقالية.

وكشف عن مبادرة من دولة جنوب السودان -الدولة الراعية لمنبر جوبا لمفاوضات سلام السودان الشامل- لعقد مؤتمر دولي للمانحين، من أجل توفير الموارد اللازمة لسد الفجوة في موارد السودان لتنفيذ الاتفاق ومتطلباته، ودعم الحكومة لاجتياز السنوات العشر الأولى من الفترة الانتقالية بنجاح.

وكان والي ولاية الجزيرة في السودان عبد الله إدريس الكنين أكد أن توقيع اتفاق السلام في جوبا سيضع حدا لمعاناة أبناء الشعب السوداني بمعسكرات اللجوء والنزوح، ويفتح صفحة جديدة تنهي الحروب التي استنزفت موارد البلاد وأرهقت الميزانيات وأزهقت الأرواح وعطلت التنمية وأوقفت النمو والتطور وأخرت البلاد.

ودعا لتضافر الجهود والعمل المشترك وتعلية مصلحة الوطن، لتجاوز التحديات والمطبات التي تواجه بناء السلام، معبرا عن شكره وتقديره وإشادته بدولة جنوب السودان وفريق الوساطة لقيادتهم الحكيمة لمباحثات السلام التي استمرت أكثر من عام، وحرصهم على الوصول إلى سلام دائم ومُرضٍ للجميع.

ويوم الجمعة، عُقد بالقصر الرئاسي في مدينة جوبا اجتماع ثلاثي ضمّ رئيس دولة جنوب السودان الفريق أول سلفاكير ميارديت، ورئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك، ورئيس الحركة الشعبية-شمال القائد عبد العزيز الحلو.

وتداول المشاركون في الاجتماع تطور العملية السلميّة بين الحكومة الانتقالية والحركة الشعبية-شمال، بما يصُبّ في اتجاه عودة المباحثات بينهما، كما تم التأكيد على أن استكمال السلام العادل الشامل بالسودان هو أمر مصيري لدولتي السودان وجنوب السودان، بما يخدم الاستقرار السياسي والاقتصادي لشعبي البلدين.