رفع مجلس الاتحاد الأوروبي، اسمي رئيس برلمان طبرق عقيلة صالح، والرئيس السابق للمؤتمر الوطني العام، نوري أبو سهمين، من قائمة العقوبات الخاصة بشخصيات وهيئات على صلة بالصراع الليبي.

وذكر المجلس، في بيان نشره الجمعة على موقعه الإلكتروني، أنه "تم الاتفاق على شطب عقيلة (صالح) في ضوء مشاركته البناءة الأخيرة في دعم حل سياسي تفاوضي للأزمة الليبية".

وأضاف البيان أنه سيتابع عقيلة صالح عن كثب، ومواقفه فيما يتعلق بدعم عملية برلين وجهود بعثة الأمم المتحدة في ليبيا.

كما أوضح المجلس أن "شطب أبو سهمين جاء على أساس الغياب العام لأي دور له في العملية السياسية الليبية".

وكان الإثنان يخضعان إلى التدابير التقييدية للاتحاد الأوروبي، وهي حظر السفر وتجميد الأصول، منذ العام 2016.

وأشار البيان أن الاتحاد الأوروبي رحب بالإعلانين الصادرين من عقيلة صالح، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، في 21 أغسطس الماضي.

وأفاد أن الإعلانين "عجلا بالتطورات الواعدة في ليبيا، وخلقا فرصة لتحريك الليبيين من أجل الانتقال إلى الأمام، ونحو الانتهاء من خلال عملية سياسية".

وأضاف المجلس أن "القرار المذكور أكد الاستخدام الاستراتيجي لنظام عقوبات الاتحاد الأوروبي، في أعقاب التطورات على الأرض".

ولفت إلى أن "الهدف من تلك التدابير إحداث تغيير في السياسة أو النشاط من قبل الكيانات والأفراد المسؤولين عن السلوك الخبيث، وتكون ذات طبيعة متناسبة ومستهدفة وغير عقابية". -