ألغت الحكومة الليبية، الخميس، قرار الوقف الاحتياطي عن العمل لوزير الداخلية فتحي باشاغا، الذي اتخذته قبل أسبوع، وهو القرار الذي صدر عن المجلس الرئاسي التابع للحكومة الليبية،

وحسب القرار، الذي جاء نصه مقتضباً، تم "رفع الوقف الاحتياطي عن وزير الداخلية" على أن "يباشر مهامه من تاريخه (اليوم) دون ذكر أي تفاصيل أخرى.

وفي أول تعليق لباشاغا، قال إن امتثاله لقرار التوقيف يؤكد عمله تحت شرعية المجلس الرئاسي، واحترام مؤسسات الدولة وانضباطها.

جاء ذلك في تصريحات متلفزة نشرها موقع الوزارة‎، كشف فيها عن مجريات جلسة التحقيق التي استمرت لأكثر من خمس ساعات.

وقال إنها انعقدت في مقر مجلس رئاسة الوزراء بطرابلس، اليوم، بحضور رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي فقط.

وأوضح أن أسئلة التحقيق "تركزت حول التظاهرات، ودور وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية المختلفة في عملية تأمينها".

وأكد باشاغا تماسك الأجهزة الأمنية والعسكرية المختلفة، وأنها جميعاً تعمل تحت قيادة المجلس الرئاسي، مشيراً إلى الاستمرار في برنامج دمج واستيعاب وتأهيل القوى الأمنية والعسكرية بما يمكنها من أداء دورها.

وفي 28 أغسطس/آب المنصرم، أوقفت الحكومة باشاغا "احتياطياً" عن العمل للتحقيق معه إدارياً.

وأوضحت في بيان سابق أن التحقيق يتعلق بـ"توفير الحماية اللازمة للمتظاهرين والبيانات الصادرة عنه حيال التظاهرات والأحداث الناجمة عنها".

كما شمل أيضاً "أية تجاوزات ارتكبت بحق المتظاهرين خلال الأحداث التي شهدتها مدينة طرابلس وبعض المدن الأخرى خلال الأسبوع الماضي".

وخلال الأسبوع الماضي، شهدت العاصمة طرابلس وعدة مدن ليبية، تظاهرات مناهضة للفساد ومطالبة بتوفير الخدمات العامة مثل الكهرباء وغيرها.

وتحاول الحكومة الليبية جاهدة إحلال الأمن وتحسين الخدمات العامة، التي تضررت كثيراً بسبب عدوان ميليشيا الانقلابي خليفة حفتر، بدعم من دول عربية وغربية.