أكد مدير مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، محمد أبو سلمية، الاثنين، أن عددا من الفلسطينيين الذين اعتقلهم الجيش الإسرائيلي من القطاع، قتلوا تحت التعذيب الذي تعرضوا له خلال التحقيق أو جراء الإهمال الطبي ونقص العلاج.

والاثنين، أطلقت إسرائيل سراح 54 أسيرًا بينهم أبو سلمية، أفرجت عنهم بسبب الاكتظاظ في سجونها، ما تسبب بتبادل الاتهامات في أروقة الحكومة الإسرائيلية بشأن ذلك، وفق صحيفة "معاريف" العبرية.

وقال أبو سلمية للأناضول: "تركنا الأسرى (من غزة) داخل السجون في وضع مأساوي للغاية وظروف قاسية".

وأضاف: "الكثير من الأسرى توفوا وهم في التحقيق، وهناك من الطواقم الطبية من استشهد، وهناك من كبار السن من استشهدوا أيضًا لعدم تلقيهم العلاج داخل السجون".

وأكد أبو سلمية أن الأسرى يتعرضون لـ"إهانة جسدية ونفسية"، فضلا عن "عدم تقديم الطعام والملابس الكافية لهم".

وذكر أن أسرى غزة نقصوا (بالمتوسط) نحو "25 كيلوغرامًا من أوزانهم، بسبب عدم تقديم الطعام لهم".

وكشف أن "الممرضين والأطباء داخل السجون الإسرائيلية يشاركون في معاقبة المرضى من خلال عدم تقديم العلاج لهم".

واتهم الاحتلال الإسرائيلي بأنه "بسلوكه يضرب كل المواثيق والأعراف والقوانين الدولية التي تنص على حماية الأسرى".

وطالب المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الأسرى بـ"زيارة الأسرى والاطلاع على ظروفهم القاسية داخل السجون".

كما دعا الفصائل الفلسطينية إلى العمل على "تحرير الأسرى"، قائلا إن "عيونهم على المقاومة التي ستكون عاملا لتحريرهم".

ومنذ بدء المعارك البرية في قطاع غزة في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، اعتقلت إسرائيل آلاف الفلسطينيين، بينهم نساء وأطفال وعاملون في الطواقم الصحية والدفاع المدني، جرى الإفراج لاحقا عن عدد ضئيل منهم، فيما لا يزال مصير الآخرين مجهولا.

ولا يوجد إحصائية رسمية حول أعداد الفلسطينيين الذين اعتقلهم الجيش من قطاع غزة، كما لا تتوفر إحصائية حديثة حول أعداد القتلى من أسرى غزة.

وفي 20 يونيو/ حزيران الماضي، قالت "وزارة الأسرى والمحررين" في قطاع غزة، إن 36 من أسرى غزة الذين اعتقلهم الجيش الإسرائيلي، توفوا في سجون تل أبيب "تحت التعذيب"، منذ 7 أكتوبر الماضي.

وبدعم أمريكي مطلق، أسفرت الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر عن نحو 125 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل تل أبيب حربها رغم قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.

كما تتحدى إسرائيل طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعها يوآف غالانت، لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية" في غزة.