أكّدت سلطنة عمان التزامها بمبادئ حقوق الإنسان، وتحقيق المساواة بين الجنسين بما يكفل تلبية احتياجات المرأة واستقرارها لتعزيز وتطوير مجالات مشاركتها في تنمية المجتمع وتحسين جودة الحياة لها.

جاء ذلك خلال مشاركة سلطنة عمان في أعمال الدورة الـ 68 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة بعنوان "تسريع تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات من خلال مكافحة الفقر وتعزيز المؤسسات والتمويل من منظور يراعي احتياجات المرأة"، والتي تقام في مدينة نيويورك الأمريكية حتى الـ 22 من شهر مارس الجاري.

وقالت وزير التنمية الاجتماعية في سلطنة عمان ليلى النجار في كلمة ألقتها أمام الدورة، إن سلطنة عمان كفلت للمرأة العدالة والمساواة تعزيزًا للنهج الإنساني، واتسقت التشريعات والسياسات الوطنية مع حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق المرأة بشكل خاص.

وأشارت إلى أن النظام الأساسي للدولة أكّد على العدل والمساواة وعدم التمييز بين المرأة والرجل، كما أن قانون الحماية الاجتماعية كفل كافة المنافع الاجتماعية، حيث تمت تغطية حقوق المرأة بشكل خاص في معظم المنافع.

وأضافت أن قانون العمل في سلطنة عُمان جاء توافقًا مع معايير العمل الأساسية لمنظمة العمل الدولية، حيث توسّعت نصوصه القانونية لتشمل عددًا من الامتيازات لصالح المرأة؛ وفق وكالة الأنباء العمانية.

وفي مجال "تمكين النساء والفتيات" أوضحت النجار أن مستوى مشاركة المرأة الاقتصادية قد حقّق ارتفاعًا مستمرًا بشكل متوازي مع ما تشهده المجالات الأخرى من تقدم، فارتفعت مشاركتها في القوى العاملة في عام 2022م ليصل إلى 32%، وبلغت نسبة العاملات العُمانيات في القطاع الحكومي 26% خلال عام 2022 م، كما بلغت نسبة العاملات في القطاع الخاص 30%، وارتفعت نسبة العُمانيات المشتغلات من مديري الإدارة العامة والأعمال والمستثمرين إلى 37% عام 2023 م.

وتابعت: فيما يتعلق بتعزيز التمويل بينت أن سلطنة عُمان عزّزت عدة تسهيلات ومزايا للمرأة في مجال ريادة الأعمال وارتفعت نسبة النساء المسجلات في برنامج ريادة إلى 32% عام 2022م، وبلغت نسبة النساء صاحبات الأعمال من إجمالي المشتغلات العُمانيات 6.1% خلال عام 2022 م، وفي المجال الحرفي بلغت نسبة النساء الحرفيات الحاصلات على تراخيص مزاولة الأنشطة المنزلية 90% خلال عام 2023م، كما تم استحداث منتج تمويلي يقدر بمحفظة مالية 12 مليون ريال عُماني لتمويل مشاريع المرأة الريفية الريادية بامتيازات تسهيلية وبدون فوائد بنكية